باريس، 31 يناير/كانون ثان (إفي): قامت مجموعة تتألف من 141 برلمانيا فرنسيا بالطعن أمام المجلس الدستوري الفرنسي في القانون الذي يعاقب إنكار مذابح إبادة الأرمن، التي ارتكبت إبان أواخر عهد الدولة العثمانية عام 1915.
قدم هذا الطعن أمام المجلس الدستوري 65 عضوا في مجلس النواب الفرنسي و76 في مجلس الشيوخ، ويهدف لمعرفة إذا كان قانون إبادة الأرمن يتفق مع دستور فرنسا أم لا.
يشار إلى أن هذا القانون تم التصديق عليه في مجلس الشيوخ في 23 من الشهر الجاري، وينص على فرض عقوبة على من ينكر إبادة الأرمن بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.
وكان القانون قد حظي بتأييد الأغلبية أيضا في مجلس النواب الفرنسي وكان من المنتظر أن يتم صدوره في الأيام المقبلة.
يشار إلى أن تركيا لا تعترف بحدوث إبادة ضد الأرمن والتي يقول المؤرخون أنها أسفرت عن مقتل عدد يتراوح بين 500 ألف ومليون ونصف المليون من الأرمن.
وتسبب القانون الفرنسي في توتر العلاقات بين باريس وأنقرة، مما دفع الأخيرة لتجميد علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع فرنسا. (إفي)