أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن بلاده ستوقع الشهر المقبل على اتفاقية قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال السعيد للصحيفة ان «من المقرر أن تحصل مصر على هذا القرض على ثلاث مراحل، الأولى بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمة القرض، أما الثلث الثاني فيقدمه الصندوق بعد ثلاثة أشهر والأخير بعد فترة مماثلة».
واشار الى ان «سعر الفائدة على قرض الصندوق يصل إلى 1.2%». كما اشار الى ان حكومته «تجري مفاوضات حاليا مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسّر بقيمة مليار دولار». ومصر، التي كانت قد اتصلت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، عادت وعدلت في حزيران عن هذا التوجه، مبررة ذلك بأنها لا تريد زيادة ديونها الخارجية.
وبدلت الحكومة المصرية رأيها في تشرين الثاني الماضي مع حصول عجز في ميزانيتها، وعدم وصول المساعدات التي وعدت بها دول عربية وغربية.
واعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، عدم فرض اي شروط على مصر مقابل منحها القرض.
ويصل عجز الموازنة العامة للدولة الى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 مليار دولار)، الا أن محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز. وقد تأثر الاقتصاد المصري، الذي يعتمد كثيراً على السياحة، بانتفاضة كانون الثاني2011 التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، لكنها ادت الى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي بعدما كان النمو يراوح فيها سنويا بين خمسة وسبعة بالمئة.
في سياق آخر، ستجري الانتخابات الرئاسية في مصر في الاسبوع الاول من شهر حزيران المقبل بحسب وسائل اعلام مصرية.
ومن المقرر أن تعلن السلطات المصرية في وقت لاحق من اليوم مواعيد واجراءات هذه الانتخابات.
وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة احمد شمس الدين في تصريحات نقلتها صحيفة «المصري اليوم» ان «الانتخابات ستبدأ احد ايام الاسبوع الاول من شهر حزيران على ان تنتهي في الاسبوع الاخير من الشهر نفسه، في حال حدوث اعادة على المنصب». وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية قد اعلنت انه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من آذار المقبل، لمدة ثلاثة اسابيع، ثم يمنح المرشحون 45 يوماً يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم.