أبو ظبي، 26 أكتوبر/تشرين أول (إفي): حذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن النمو الذي سيحققه اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري سينخفض إلى 3.9%.
وخلال تقديم التقرير السنوي في دبي، أوضحت المنظمة المالية الدولية أن المنطقة شهدت تباطؤا في النمو الاقتصادي، بعد أن حققت العام الماضي نموا بلغت نسبته 4.4%.
كما يتوقع أن يستمر انخفاض النمو الاقتصادي للعام المقبل حتى يصل إلى 3.7%، وفقا للتقرير الصادر عن الصندوق، ويحمل اسم "توقعات اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
ويشير التقرير إلى وجود تفاوت كبير بين التوقعات الاقتصادية لدول المنطقة المصدرة للنفط، باستثناء ليبيا، والدول التي لا تصدر الذهب الأسود.
وسيشهد اقتصاد دول المجموعة الأولى، المؤلفة من الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن، نموا اقتصاديا طفيفا بفضل زيادة أسعار النفط وإنتاجه.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو 4.9% خلال العام الجاري، إلا أنه سيشهد خلال العام المقبل انخفاضا بنسبة 4%.
وفي هذه الأثناء سيسجل اقتصاد الدول غير المصدرة للبترول، أفغانستان ومصر وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وسوريا وتونس، تباطؤا في النمو، الذي لن تتجاوز نسبته حاجز 2%.
وفي هذا الصدد، أكد مدير الصندوق لشئون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منصور أحمد أن "النشاط الاقتصادي شهد تباطؤا في الكثير من دول منطقة مستوردي النفط منذ مطلع العام الجاري نتيجة لتراجع الفرص التي كانت متوقعة للاقتصاد العالمي".
وفي مؤتمر صحفي عقد في دبي أشار إلى أن الثورات الشعبية التي تشهدها المنطقة أثرت كذلك على تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أنه أكد "التغير التاريخي يبشر بارتفاع مستويات المعيشة ومستقبل بقدر أكبر من الرغد لشعوب المنطقة". (إفي)