جدة، 15 فبراير/شباط (إفي): جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي موقفها المبدئي الداعم لإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا.
وذكرت في هذا الخصوص بجهودها المتواصلة منذ اندلاع الأزمة ومطالباتها المتكررة للحكومة السورية بوقف سفك دماء المواطنين الأبرياء وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في نطاق وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
وأعربت الأمانة العامة في هذا الشأن عبر بيان لها اليوم الأربعاء عن دعمها لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في القاهرة بتاريخ 12 فبراير/شباط 2012.
كما أكدت عزمها على مواصلة التشاور والتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا.
وكانت الجامعة العربية قد اتفقت الاحد الماضي على مطالبة مجلس الامن الدولي بتشكيل قوة سلام مشتركة تتحقق على الارض من وقف اطلاق النار في سوريا وسحب سفرائها من هذا البلد وتشديد العقوبات الاقتصادية على نظام دمشق.
ومن جانبها رفضت سوريا قرار الجامعة متهمة بعض اعضائها باتخاذ مواقف "عدائية" وتمويل الجماعات الارهابية التي تعمل في البلاد.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس/آذار الماضي انتفاضة شعبية مناهضة لنظام بشار الأسد، وتشير آخر بيانات الامم المتحدة إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص بنيران قوات الأمن وعناصر الشبيحة خلال هذه الاحتجاجات، بينما تقول المعارضة إن الضحايا يتجاوزون الستة آلاف.
فيما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر. (إفي)