ارتفعت حصة الجهات الحكومية في سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.82% خلال الاسبوع الماضي، لتصل إلى 615 مليار ريال، بما يعادل 37.14% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ضمن المؤشر العام السعودي، والبالغة نحو 1.66 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب بيانات السوق المالية السعودية “تداول”، لسبوع التداولات المنتهي 12 اكتوبر 2017، فإن ارتفاع حصة الحكومة جاء بعد أن أظهرت سجلات المساهمين في شركة المراعي (SE:2280) أمس بلوغ ملكية صندوق الاستثمارات العامة في الشركة 163.23 مليون سهم تمثل 16.32% من إجمالي رأسمال الشركة.
ولم يكن “صندوق الاستثمارات” ضمن قائمة كبار الملاك، من يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة، قبل شراء الحصة المذكورة.
وتتركز حصة الحكومة في سوق الأسهم بشكل رئيس من خلال الحصص التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات، والمؤسسة العامة للتقاعد في الشركات المدرجة.
وتبلغ حصة المستثمرين السعوديين (أفراد ومؤسسات حكومية أو خاصة) 93.64% من سوق الأسهم المحلية، بقيمة 1.55 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
وتتوزع ملكية المستثمرين السعودييين بين 66.36% (1.1 تريليون ريال) تملكها المؤسسات السعودية، إضافة إلى 27.28%(451.7 مليار ريال) يملكها الأفراد السعوديون.
وتبلغ ملكية المستثمر الخليجي 35.2 مليار ريال، تُشكل 2.13 % من القيمة السوقية لسوق الأسهم، بينما تبلغ ملكية المستثمر الأجنبي، بجميع تصنيفاته، نحو 70 مليار ريال، تعادل 4.23% من القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.