بقلم بيتر نيرس
Investing.com – ارتفع الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة لليوم الثلاثاء، مستغلاً حالة الترقب التي تحيط باليورو قبل الاجتماع الهام للبنك المركزي الأوروبي، والمقرر الخميس، وانخفاض الجنيه الاسترليني وسط مخاوف من نهاية فوضوية للفترة الانتقالية المقررة ضمن إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تنتهي مع نهاية العام.
فعند الساعة 3:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.4٪ ليشير إلى 93.062، ويستمر في تعافيه بعد أن كان قد سقط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، عند 91.737.
ومن المقرر أن تنطلق في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ضمن المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاقية تجارية بين الطرفين، لكن المملكة المتحدة أبدت موقفاً عدائياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن قامت بالتهديد بتقويض اتفاقية الخروج ما لم يتم الاتفاق على شروط التجارة الحرة بحلول أكتوبر.
وكانت المحادثات قد وصلت إلى طريق مسدود منذ شهور بسبب قضيتين رئيسيتين: أموال المساعدات الحكومية، وحقوق صيد الأسماك.
وفي تقرير لبنك (أي إن جي) حول ذلك، كتب محللو البنك: "عادت حمى البريكزت، والجنيه الاسترليني، في رأينا، غير مستعد. في تقديرنا، لا يوجد علاوة مخاطر مسعرة في العملة، في حين أن وضع المضاربة محايد. قد يتسبب ذلك في تسهيل الاتجاه الهبوطي للباوند هذا الشهر، حيث من المحتمل أن تعطي الأخبار الرئيسية السلبية التي قد تصدر بسبب صعوبة المفاوضات، القوة للاتجاه الهابط."
كما أظهرت بيانات أصدرتها شبكة الصناديق الاستثمارية (كالاستون) اليوم الثلاثاء، أن صناديق الأسهم التي تركز على المملكة المتحدة، قد شهدت تدفقات نقدية خارجة بحجم قياسي بلغ 1.2 بليون جنيه إسترليني (1.58 بليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع قلق المستثمرين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية تجارية من جهة، وتأثير وباء كورونا على البلاد من جهة أخرى.
وعند كتابة هذا التقرير، انخفض الباوند بنسبة طفيفة بلغت 0.1٪ ليتداول عند 1.3148، وارتفع اليورو/باوند بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 0.8988.
أما اليورو/دولار فلقد تراجع بنسبة 0.1٪ إلى 1.1813 مع ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط تزايد التوقعات بأن تعبر كلمات الرئيسة كريستين لاغارد عن حالة تشاؤمية.
ولا يتوقع معظم المحللين أن يقوم البنك بتغيير في السياسة النقدية، لكنهم يتطلعون إلى ما سيصدر عن البنك حول توقعات التضخم، وإذا ما عبر عن القلق من قوة اليورو، خصوصاً بعد أن سجلت العملة الموحدة أعلى مستوى لها في عامين فوق 1.20 دولار بقليل في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال كارستن بريزيسكي المحلل في بنك (أي إن جي) في تقرير للعملاء: "هناك ثلاث قضايا مهمة يجب الانتباه إليها في الاجتماع. هناك مجموعة جديدة من التوقعات للبنك المركزي الأوروبي، وهنالك الاهتمام الذي توليه الأسواق على رد فعل البنك تجاه ارتفاع سعر اليورو، وأخيراً ومع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، يجب أن يكون هناك اهتمام بالمراجعة الإستراتيجية لسياسة البنك المركزي الأوروبي."
وأضاف بريزيسكي: "بعد أن وصل اليورو/دولار إلى 1.20 لدقائق معدودة مؤخراً، فإن الجزء المثير للاهتمام في الاجتماع والمؤتمر الصحفي سيكون تعليقات كريستين لاغارد على سعر صرف اليورو. الأمر الذي سيكون له الكثير من الأهمية يوم الاجتماع، هو السؤال عما إذا كان اليورو القوي قد فتح الباب بالفعل للمزيد من التحفيز النقدي في الأشهر المقبلة."
وفي أسواق العملات كذلك، تداول الدولار/ين بدون تغيير يُذكر، عند 106.24، بعد أن أظهرت البيانات التي صدرت في وقت سابق اليوم، انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 28.1٪ في الربع الثاني، وهو ما جاء أسوأ من القراءة الأولية التي كانت قد سجلت انكماشاً بنسبة 27.8٪.
ومن أخبار البلاد كذلك، ألمح (يوشيهيدي سوجا)، المرشح الأوفر حظًا لخلافة شينزو آبي في منصب رئيس للوزراء في انتخابات القيادة المقرر إجراؤها الأسبوع القادم، إلى انتخابات عامة مبكرة.
تستمر الليرة التركية في الانخفاض لأسعار صرف قياسية غير مسبوقة، وتقارب الآن مستوى 7.5 مقابل الدولار الأمريكي. وفي تلك الأثناء، يبحث المستثمرون عن أي إشارات لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيتخذ أي إجراء لتشديد السياسة النقدية.
عند الساعة 7:49 بتوقيت جرينتش، زاد ضعف الليرة التركية لـ 7.4710، أضعف قليلًا من إغلاق يوم الاثنين. وهبطت العملة لـ 5 جلسات من أصل 6، وفقدت 20% من قيمتها هذا العام، لتصبح من بين أسوأ العملاء أداء هذا العام.
انتهج البنك المركزي سياسات تشديد غير رسمية، للسيطرة على الائتمان منذ تصفية الليرة التركية بنهاية شهر يوليو. ولكن بعد ارتفاع الليرة، ظلت نفقات التمويل المتوسط عند حوالي 10.15%، ومعدل فائدة البنك المركزي 8.25%.
يلقى رفع معدل الفائدة معارضة سياسية، وتسهم تلك المعارضة في زيادة ضعف الليرة التركية. ولا يعتقد اقتصاديو بنك أيه بي إن أمرو بتعافي الليرة التركية على المدى القريب، في ظل عدم تغير سياسة معدل الفائدة.
يقولون: "رفع معدل الفائدة الرئيسي من شأنه دعم العملة، وهو المسار الطبيعي -على ما يبدو- للظروف الراهنة. بيد أن هذا القرار ليس في يد محافظ البنك المركزي الذي يقع تحت ضغط إبقاء معدلات الفائدة منخفضة، تلك السياسات النقدية المدعومة من رئيس الدولة، رجب طيب أردوغان. ويرى أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تزيد من التضخم. وإلى الآن، حاول البنك المركزي التعامل مع التراجع بتشديد السياسة النقدية بعض الشيء، دون المساس بمعدل الفائدة. فخفض إلى النصف نفقات الاقتراض خلال الليل للدائنين، وخفض حدود السيولة للتجار الرئيسيين للصفر، ورفع متطلبات الاحتياطي. ولكن السؤال هنا: هل تلك القنوات الخلفية كافية لوقف انهيار العملة."
"تعاني تركيا في الوقت الحالي من عجز في ميزان الحساب الجاري، وفي الميزانية، وتقع تحت وطأة تراجع معدلات الفائدة الحقيقية، والنمو الضعيف، المصحوب بسياسات محلية ومخاوف مثارة بشأن استقلال البنك المركزي، وكل تلك العوامل سلبية بالنسبة لليرة التركية. كما نرى انخفاضًا في احتياطي النقد الأجنبي، ولا يوجد مساحة لدعم الليرة التركية. ونعتقد بأن البنك المركزي بحاجة لقرار أقوى، لدعم استقرار العملة."
يتوقع محللو أيه بي إن أمرو مزيد من الضعف لليرة التركية على المدى القريب، ومن ثم محاولة استقرار يتبعها تعافي لنهاية العام، وخلال العام المقبل. وسيكون هذا بسبب حالة ضعف عامة في الدولار الأمريكي، وفق محللي البنك.