للشهر الثاني على التوالي يرتفع طلب الشركات اليابانية على الآلات الصناعية في إشارة أن العملية الإنتاجية في اليابان تأخذ مساراً إيجابياً. و بالرغم من العجز التجاري الذي سجلته اليابان خلال شهر كانون الثاني؛ إلا أن الشركات اليابانية مستمرة في الإنفاق و دعم الناتج المحلي الإجمالي.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات طلبات الآلات الصناعية خلال شهر كانون الثاني لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 4.2% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.0% في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.7% . أما عن القراءة السنوية للمؤشر فقد ارتفعت بنسبة 5.9% بعد أن كانت منخفضة بنسبة 1.6% بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.1%.
مؤشر طلبات الآلات الصناعية يعد مؤشر على الإنفاق الرأسمالي في اليابان، كما يشير إلى توسع العملية الإنتاجية وزيادة الإنفاق في الاقتصاد بشكل يدعم معه النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الذي سجلته اليابان خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.3%.
أيضا تدل البيانات التي نحن بصددها اليوم إلى تحسن الثقة لدى الشركات اليابانية و بالتالي نتوقع إقبال هذه الشركات على عمليات التوظيف لدعم الإنتاج لديها الأمر الذي يزيد من الدخل الحقيقي لدى الأفراد الأمر الذي يحفز من عملية الإنفاق المحلي التي تمثل جزء كبير و هام من الاقتصاد الياباني. الجدير بالذكر أن معدلات البطالة في اليابان قد ارتفعت بنسبة 4.9% خلال شهر كانون الثاني وهي أقل قراءة منذ 18 شهر.
قامت الحكومة اليابانية برفع تقييمها للاقتصاد للشهر الثاني على التوالي في شباط، لتشير إلى أن الاقتصاد في حالة نمو بعد أن كان التقييم السابق عند حالة ثبات. يأتي هذا بعد تحسن الطلب من قبل الصين التي ارتفعت وارداتها بنسبة 51% خلال شهر شباط على المستوى السنوي، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تشهد تعافي اقتصادي خاصة بعد تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في عامين؛ و الجدير بالذكر أن كلا من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية تعدان الشريكان التجاريان الأكبر بالنسبة لليابان.
لا تزال هناك مشكلة تؤرق الاقتصاد الياباني وهي ارتفاع العملة المحلية الين مقابل الدولار و العملات الرئيسية، فبعد أن ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 9% مقابل الدولار خلال العام الماضي، أصبح على الشركات اليابانية أن تؤقلم نفسها مع هذا الارتفاع خاصة بعد أن فشلت محاولات البنك المركزي الياباني في العمل على انخفاض قيمة الين سواء بالتدخل في أسواق العملات أو زيادة برامج التحفيز النقدي.
أحد أهم الطرق التي لجأت إليها الشركات اليابانية لمواجهة ارتفاع الين هي الخروج بعمليات الإنتاج إلى خارج حدود اليابان، أي بمعنى آخر افتتاح المزيد من المصانع و فروع الشركات في بلدان أخرى للعمل على الاستفادة من العمالة الرخيصة و فرق العملة و على رأس هذه البلدان الصين.
غداً ستعلن الحكومة اليابانية عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من عام 2010 ، حيث من المتوقع أن يتم تعديل القراءة التمهيدية لتشهد انكماش بنسبة 1.2% من الانكماش الحالي بنسبة 1.1%.
بالرغم من النهاية السيئة التي أنهت بها اليابان عام 2010 و تراجعها إلى المركز الثالث عالمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية و الصين؛ إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول وأن اليابان أصبحت قادرة على مواجهة عدد من مشكلاتها مثل الإنفاق المحلي و ارتفاع قيمة الين، ولكن تظل هناك عقبة متمثلة في الانكماش التضخمي و الذي سنتعرض له في تقارير أخرى.