لندن، 15 أغسطس/آب (إفي): أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم أن حكومته ستقوم بمراجعة عامة لسياساتها من أجل إصلاح المجتمع الذي أصبح "مكسورا" بأحداث الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي.
وقال كاميرون في خطاب ألقاه في مدينة أوكسفورد، جنوبي إنجلترا، إن الأسابيع المقبلة ستشهد مراجعة لنظامي التعليم والقروض التي قد يسحبونها من الأسر المتورط أبناؤها في أعمال الشغب وتفجير هذه المشكلات الاجتماعية.
وشدد رئيس الوزراء أن أعمال الشغب، التي أسفرت عن اعتقال أكثر من ألفين شخص، ليست ذات طابع عنصري، نافيا أيضا أن يكون سببها الاستقطاعات من الميزانية أو الفقر الذي يعانيه قطاع من المجتمع، ولكنها مجرد قضية سوء سلوك من جانب مرتكبيها، على حد قوله.
وتعهد ديفيد كاميرون بأنه اعتبارا من الآن وحتى عام 2015 ، سيتم تغيير أوضاع 120 ألف أسرة فقيرة في البلاد، مؤكدا أنه سيراجع نظام القروض الاجتماعية بإجراء تعديل في القانون بحيث يمنع "غير المسؤولين" من تقاضي أموال.
كما أعلن كاميرون أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي ستوضح غدا تفاصيل التغيير "الكامل" الذي ستقوم به حكومته في آداء الشرطة، مشيرا إلى أن الاستقطاعات المالية ما زالت قائمة، ولكن التغيير سيتمثل في تقليل "البيروقراطية التي خنقت" الشرطة على مدار سنوات.
وتعهد أيضا بتخويل المزيد من السلطات للشرطة بينها مصادرة ممتلكات المجرمين.
وأمام ما وصفه كاميرون بـ"الانهيار الأخلاقي" الذي تشهده بريطانيا، وعد بـ"هجوم اجتماعي مضاد" يتضمن أيضا إجراءات معينة للقضاء على العصابات الأمر الذي يعتبره "أولوية وطنية".
وبالنسبة لمن يطالبون بعودة الخدمة العسكرية، أعلن كاميرون أنه سيقوم بتدشين الخدمة القومية للمواطنين، وهو برنامج مدني يجمع "الروح العسكرية ليتمكن الشباب في الـ16 من عمرهم من تقديم خدمات للمجتمع مثل الأنشطة الرياضية وزيارات المرضى المسنين". (إفي)