عادت المخاوف بشان أزمة الديون السيادية لتسيطر على الاجواء مع اقتراب المهلة المخصصة لوزراء المالية الأوروبية من أجل التوصل إلى آليه لحل الأزمة الراهنة, في الاطار نفسه التقى وزراء المالية منطقة اليورو امس في بروكسل و من المقرر اليوم أن يلتقي وزراء المالية الاتحاد الاوروبي للتشارو في الأزمة التي باتت المؤرق الأول للمنطقة في ضوء العقبات الآخرى.
فشل وزراء مالية منطقة اليورو أمس في بروكسل بالتوصل إلى اتفاق حول طريقة تعزيز شبكة الانقاذ المالية التي توصل زعماء دول المنطقة صبيحة يوم السبت الماضي إلى توسيعها , فالاتفاق تم رفع قيمة صندوق الإنقاذ من 250 مليارا إلى 440 مليار يورو و الذي بدوره طمأن نفوس المستثمرين بالأسواق المالية، حيث ظهر ذلك جليا في تقلص كبير للفارق بين الفائدة على سندات الدول المتأزمة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وبين الفائدة على السندات الألمانية.
كانت الأضواء أمس في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو مسلطة على "البرتغال " التي تعد من الدول الفقيرة في المنطقة" و احتمالية أن تتقدم لطلب المساعدة بعد ان ارتفعت تكلفة الاقتراض في البلاد لمستويات تاريخية و قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتخقيض التصنيفات للقروض الحكومية.
كان رئيس الحكومة البرتغالية جوزيه سكوراتس أعلن الجمعة الماضية عن إجراءات تقشفية جديدة لتهدئة الأسواق المالية, ة في نفس السياق يذكر أن الحكومة البرتغالية أعلنت مراراً رفضها لتلقي أي مساعدات خارجية.
كانت الاحتمالات تدور امس حول تخفيف القيود المفروضة على القروض الايطالية, فالدول الأوروبية فرضت خطط تقشفية صارمة العام الماضي لتجنب تكرار ما حصل في اليونان و لكن قادة الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه بحاجة لدعم مستويات الثقة في الديون العامة الايطالية التي تواجه ارتفاعا في عجز الميزانية العامة.
يتضمن برنامج اجتماع وزراء المالية اليوم بحث التفاصيل الخاصة بتوسيع صندوق الإنقاذ الأوروبي لمساعدة الأعضاء المتعثرين في المجموعة، وذلك بعد أن كان زعماء المجموعة اتفقوا السبت من حيث المبدأ على هذا الإجراء, ومن المنتظر أن يؤدي رفع ضمانات صندوق الأزمات الأوروبي إلى مزيد من الثقة في الأسواق المالية.
أجمع زعماء منطقة اليورو المجتمعون السبت في العاصمة البلجيكية بروكسـل على البدء بخطوات فعالة جديدة لتعزيز شبكة الأمان المالي الأوروبي، وذلك في مسعى من المفوضية الأوروبية للسيطرة على أزمة الديون السيادية الأوروبية، والتي عادت إلى الواجهة الاقتصادية في الأسبوع الماضي عقب قيام وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا في خطوة مفاجئة.
أكد المجتمعون في بروكسل على أن دعم صندوق الأمان المالي في أوروبا هو السبيل الوحيد للقضاء على أزمة الديون الأوروبية، في حين أقر المجتمعون تخفيف فائدة القروض أو المعونة المقدمة إلى اليونان بواقع 100 نقطة أساس، أما إيرلندا فلم تحصل على أية تخفيضات بخصوص الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة لها من قبل الاتحاد الأوروبي.
برر الاتحاد الأوروبي خطوته تجاه إيرلندا برفض هذه الأخيرة لوضع قواعد صحيحة لضريبة الشركات، مع الإشارة إلى أن الاتحاد أقر اليوم تعزيز صندوق الأمان المالي الأوروبي لتصل طاقته الإقراضية الفعلية إلى 440 مليار يورو.
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب انتهاء القمة على أن قرارت القمة تبرق برسالة واضحة للعالم أجمع تؤكد على أن اليورو لا يزال عملة رئيسية في العالم وسيبقى كذلك، مشيرة إلى أن على جميع دول منطقة اليورو تقديم مساهمات فعلية لدعم صندوق الأمان المالي الأوروبي.