القاهرة، 7 ديسمبر/كانون أول (إفي): أدت حكومة رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزورى اليمين الدستورية عصر الأربعاء امام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شئون البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام طنطاوي، بعد حسم حقيبة الداخلية، التي سيتولاها اللواء محمد إبراهيم يوسف، مدير أمن الجيزة السابق والذي استقبله الجنزوري صباح اليوم.
وكان المشير طنطاوي قد كلف رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري 78 عاما، بتشكيل حكومة انقاذ في 25 من الشهر الماضي خلفا لعصام شرف، عقب الاحتجاجات التي تجددت في 19 نوفمبر/تشرين ثان نظرا لبطء الإصلاحات عقب ثورة يناير.
وتضم حكومة الانقاذ 12 من الوزراء القدامي، أما الجدد فهم وزراء التعليم والقوي العاملة، والصحة، والثقافة، والمالية، والزراعة، والنقل والعدل والطيران المدني، والبيئة كما تم فصل حقيبة الآثار عن مجلس الوزراء، والتعليم العالي عن البحث العلمي واستحداث حقيبة للتأمينات،
كما تم تغيير وزير الإعلام أسامة هيكل ليحل محله اللواء أحمد أنيس، عقب الانتقادات الكبيرة التي واجهها الإعلام الرسمي في تغطية أحداث مثيرة للجدل مثل ماسبيرو في الثامن من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
جاء هذا في الوقت الذي أصدر فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم مرسوما بتفويض الجنزوري جميع صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما عدا البنود الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية.
ومن المنتظر أن تتولى حكومة الجنزوري إدارة شئون البلاد حتى انتخاب رئيس جديد بنهاية يونيو/حزيران المقبل، بحسب تصريحات لأعضاء بالمجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد منذ تنحي مبارك في فبراير/شباط الماضي.
لكن بعض المحللين يرون أن عمر هذه الحكومة سيكون قصيرا للغاية خاصة مع تأكيد جماعة الإخوان المسلمين -المتقدمة في نتائج الانتخابات التشريعية، بحسب نتائج أولية غير رسمية- على ضرورة حصول أي حكومة مقبلة على دعم الأغلبية البرلمانية. (إفي)