مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير لجنة العضوية حول طلب الإنضمام الفلسطيني

الأمم المتحدة، 11 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): يناقش مجلس الأمن بالأمم المتحدة اليوم التقرير الذي يعكس الانقسام بداخله حول طلب عضوية فسلطين، وذلك في الوقت الذي يدرس فيه الفلسطينيون خيارات اخرى سعيا للاعتراف بدولتهم في المنظمة.



ويتعين على لجنة العضوية اعتماد هذا التقرير الذي تم إعداده في الاجتماعات التي اجريت منذ سبتمبر/أيلول الماضي والذي يعكس الانشقاق في المجلس بين من يدافعون عن الطلب ومن يمتنعون عن التصويت ومن يعتقدون أن فلسطين لا تفي بالشروط اللازمة لتحصل على عضوية الأمم المتحدة.



ويكشف التقرير، الذي تسرب للصحافة الثلاثاء الماضي، أن اللجنة لم تكن قادرة على التوصل إلى اتفاق موحد حول الطلب الفلسطيني لتقديمه إلى مجلس الأمن، على الرغم من أنه لا يذكر المواقف المحددة لكل دولة من الـ15 التي تشكل المجلس.



وأعربت مصادر دبلوماسية عن أملها في أن يتم تبني التقرير دون مشكلات اليوم ليقرر بعدها مجلس الأمن الوقت الذي سيرسله فيه إلى الجمعية العامة.



وأشارت أيضا إلى انه ليس من المنتظر أن يتخذ مجلس الأمن أي موقف محدد حتى بعد أن يجتمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاسبوع المقبل مع ممثلي الجامعة العربية.



وأبرزت المصادر أن الفلسطينيين لا يمتلكون دعم تسع دول أعضاء في مجلس الأمن الذي تؤيدهم به ست دول فقط، وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان، فيما تعارض الولايات المتحدة وألمانيا الطلب وأعربت فرنسا وبريطانيا وكولومبيا عن رغبتها في الامتناع عن التصويت، الأمر الذي ستفعله أيضا كل من البرتغال والبوسنة والهرسك.



وقد يرتفع عدد الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني إلى ثماني إزاء احتمالية حصوله على دعم الجابون ونيجيريا.



وتجنب الوفد الفلسطيني حتى الآن تقييم محتوى تقرير لجنة العضوية، على الرغم من أن أفراد من الوفد أكدوا لـ(إفي) أنهم سيمثلون أمام الصحافة اليوم لتوضيح رأيهم في هذا الشأن.



وأمام احتمالية رفض الطلب، بدأت السلطات الفلسطينية في البحث عن خيارات أخرى للاعتراف بدولتها.



وتبرز من بين الخيارات التي طرحها وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الخميس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إعادة تقديم الطلب إلى الأمم المتحدة العام المقبل عندما ستحل أذربيجان وجواتيمالا والمغرب وباكستان وتوجو محل البوسنة والهرسك والبرازيل والجابون ولبنان ونيجيريا كدول أعضاء غير دائمة.



ومن بين الخيارات الأخرى، اللجوء إلى الجمعية العامة حيث سيحظى الفلسطينيون بالأغلبية، على الرغم من انهم سوف يحصلون على وضعية دولة مراقبة غير عضو.(إفي)