موسكو، 8 يونيو/حزيران (إفي): أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانونا مثيرا للجدل يشدد الغرامات على انتهاك قواعد تنظيم المؤتمرات السياسية والمظاهرات.
وأكد بوتين أنه "لدى السماح بالمؤتمرات والاحداث العامة، يجب أن يحمي المجتمع نفسه من الراديكالية"، في وقت نفى فيه أن يكون القانون الذي تعرض لانتقادات شديدة من جانب معارضين وحقوقيين، أكثر صرامة عن التشريعات السارية في دول أوروبية أخرى.
وقال بوتين عن القانون الذي صدق عليه البرلمان الروسي الاسبوع الماضي "بمقارنة هذا القانون بأمثاله في دول أوروبية مثل ألمانيا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، فإن قانوننا لا يتضمن أي شرط أكثر صرامة عن التشريعات الاخرى".
ويتضمن القانون فرض عقوبات بحد أقصى 300 ألف روبل (10 آلاف دولار) على الأفراد الذين ينتهكون التشريعات، أو إجبارهم على المشاركة في 200 ساعة من العمل الاجتماعي.
وتصل الغرامات على المسئولين بالدولة إلى 600 ألف روبل (18 ألف دولار)، وترتفع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين إلى مليون روبل (30 ألف دولار).
ويشار إلى أن الغرامات المعمول بها حاليا لا تتجاوز خمسة آلاف روبل (166 دولار) للمشاركين و50 ألف (1660 دولار) للداعين للأحداث.
كما وافق البرلمان على توفير مساحات فضاء خاصة في كل منطقة بالدولة لتنظيم المظاهرات والاحتجاجات، على غرار "هايد بارك" في لندن.
ورفضت المعارضة هذا الإجراء مؤكدة أنه يهدف لتكميم أفواهها بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر/كانون أول، والتي تعد الأكبر ضد حكومة روسية منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.(إفي)