الداخلية المغربية تطلب تحريك دعوى قضائية ضد نائبة اتهمت ولي العهد

الرباط، 19 يوليو/تموز (إفي): طالبت وزارة الداخلية المغربية بتحريك دعوى قضائية ضد نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لاتهامها ولي العهد الأمير مولاي رشيد، باستغلال النفوذ.



ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، بيانا اليوم الأحد، أعلنت من خلاله أن النائبة عائشة القرش أرسلت خطابا في 15 الجاري أعربت من خلاله عن استغلال المدعو آيت الحاج لدعم مولاي رشيد، من أجل إعادة تهيئة وفتح ملهى ليلي بالطابق السفلي للعمارة التي تقطن بها النائبة بالدار البيضاء، دون احترام القواعد المعمول بها العمل في مجال الترخيص للأشغال، ولا قواعد السلامة الخاصة بالأماكن العامة.



وأضاف المصدر أن هذه الرسالة تأتي عقب سلسلة من المراسلات الموجهة إلى محافظ أنفا ووالي الدار البيضاء ووزارة الداخلية، ومقالات صادرة في الجرائد حول نفس الموضوع، ولاسيما جريدة (البيان) الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية، واجتماعات تم عقدها سواء على الصعيد المحلي أو المركزي مع النائبة المذكورة.



وتشير التحريات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية إلى أن هذا المحل الذي كان في السابق عبارة عن حانة تم إغلاقها منذ سنة 2001، تم اقتناؤه في يونيو/ حزيران الماضي من قبل آيت الحاج بهدف تحويله إلى مطعم فخم باستثمار قيمته خمسة ملايين درهم (440 ألف يورو). وقد تم الترخيص بأشغال التجديد الجارية من قبل مجلس المقاطعة المعني.



وأضاف البلاغ أن صاحب المشروع، وهو مساهم في العديد من المطاعم بالمدينة، لم يتحدث، على حد علم السلطات المحلية، في أي وقت من الأوقات عن أي صداقة أو دعم كيفما كان من قبل ولي العهد.



وكشفت التحريات المذكورة أن صاحب المشروع قام في التاسع من الشهر الجاري بإبلاغ السلطات المحلية بالضغوط التي تعرض لها من قبل النائبة المذكورة بعد رفضه الاستجابة لطلبها بأداء مبلغ مالي مقابل توقيف الحملة التي تستهدف الأعمال الجارية.



وخلص البلاغ إلى أنه، وأمام هذه الواقعة، تم تقديم طلب بتحريك دعوى قضائية لإستجلاء ملابسات هذا الملف، ووضع حد لمثل هذه التصرفات، كما تم توجيه طلب إلى أمين عام حزب التقدم والاشتراكية لتحمل مسئولياته بخصوص التبعات التي يتعين أن تترتب عن هذه القضية.(إفي)