واشنطن، 31 يوليو/تموز (إفي): وافق مجلس النواب الأمريكي بهامش كبير على مشروع قانون لتمويل نفقات الدفاع بقيمة 636 مليار و 300 مليون دولار للعام المالي 2010 ويتضمن ميزانية لمكافحة تجارة المخدرات.
ووافق مشرعو مجلس النواب، الخميس، بتأييد 400 صوت ومعارضة 30 آخرين على مشروع القانون للعام المالي الذى يبدأ في أكتوبر/تشرين أول المقبل رغم احتمالية معارضة الرئاسة له نظرا لتضمنه ميزانيات لشراء طائرات ومروحيات عسكرية يرى البيت الأبيض أنها غير ضرورية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس، في مؤتمر صحفي الخميس، مجددا إن الرئيس باراك أوباما من المحتمل أن يعارض مشروع القانون إذا تضمنت صيغته النهائية ميزانيات لشراء خمس مروحيات رئاسية من شركة لوكهيد مقابل 485 مليون دولار أو محرك احتياطي من شركة جنرال موتورز لطائرة مقاتلة من طراز إف-35 مقابل 560 مليون دولار.
وفيما يعتبر فوزا سياسيا لإدارة أوباما، ألغى المشرعون 369 مليون دولار لشراء 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-22 في أوقات يسعى البنتاجون فيها إلى تجنب مضاعفة النفقات.
ولكى يتحول الإجراء إلى قانون يجب أن يتم التوفيق بينه وبين الصيغة التى ستصدر عن مجلس الشيوخ ليخضع بعد ذلك إلى عملية تصويت نهائية.
ويتضمن الإجراء ، الذى يعتبر أحد إجمالي 13 إجراء يجب أن يوافق عليها الكونجرس الأمريكي سنويا لمواصلة مهام وكلات الحكومة الفيدرالية، أكثر من مليار و 237 مليون دولار لأنشطة البنتاجون المتعلقة بمكافحة تجارة المخدرات.
كما يتضمن مشروع القانون مبلغ 128 مليار و 300 مليون دولار لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان و 30 مليار دولار لبرامج الرعاية الطبية للجنود وزيادة لرواتب أفراد الجيش بنسبة 3.4 % بالإضافة إلى حوالي 674 مليون دولار لشراء ثلاث طائرات للنقل العسكري.