مدريد، 9 يونيو/حزيران (إفي): أعلن وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس اليوم أن حكومة بلاده ستطلب مساعدات من مجموعة اليورو للنظام المصرفي ستمنح "بدون شروط اقتصادية".
وذكر دي جيندوس في مؤتمر صحفي بمدريد أن القرض الذي سيتلقاه النظام المصرفي الإسباني ستكون له شروط على المصارف فقط وليس السياسة الاقتصادية للبلاد.
وأوضح أن تفاصيل القرض ستعلن في الأيام المقبلة، وأنه ستكون هناك أموال "كافية" لإصلاح المصارف الإسبانية.
وشدد على أن "هذا الدعم المالي غير مرتبط على الإطلاق بخطة إنقاذ".
وأضاف "يتعلق الأمر بقرض تتلقاه المصارف الإسبانية بشروط جيدة ستحدد في الأيام المقبلة".
وأعلن وزراء اقتصاد ومالية مجموعة اليورو اليوم في بيان عن منح إسبانيا قرضا بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في إعادة هيكلة مصارفها.
واشترطت مجموعة اليورو على إسبانيا إجراء "إصلاحات معينة" في القطاع المصرفي متضمنة "خطط لإعادة الهيكلة".
وأفاد البيان بأن "منطقة اليورو تثق بأن إسبانيا ستفي بالتزاماتها الخاصة بخفض العجز والإصلاحات الهيكلية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية".
من جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية عن ثقتها من أن إسبانيا ستتمكن من استعادة ثقة المستثمرين وستهيئ الظروف للنمو بالدعم الأوروبي للمصارف مع إجراءات التقشف والإصلاحات الهيكلية التي تجريها حكومتها.
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية أولي ريهن في بيان عن ارتياحهما لإعلان إسبانيا أنها ستطلب الدعم الأوروبي لإعادة هيكلة قطاعها المالي.
وأوضحا أن المفوضية الأوروبية مستعدة للتعاون مع البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية وصندوق النقد الدولي في ضرورة إجراء تقييم على الأرض وتحديد الشروط التي ستفرض على القطاع المالي مقابل المساعدات التي ستتلقاها البلاد لإعادة هيكلته.
وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم عن "ارتياحها الشديد" إزاء إعلان مجموعة اليورو عن دعم إعادة رسملة المصارف في إسبانيا.
وذكرت لاجارد في بيان للصندوق "أود أن أعرب عن ارتياحي الشديد من إعلان أعضاء مجموعة اليورو الذي يكمل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسبانية في الأسابيع الأخيرة لتقوية النظام المصرفي للبلاد".
بينما أشاد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر اليوم بقرار إسبانيا لإعادة رسملة نظامها المصرفي و"التزام شركائها بتقديم الدعم"، كـ"خطوة جوهرية نحو الاتحاد المالي في منطقة اليورو".
وذكر جيثنر في بيان مقتضب نشرته وزارته "هذه الإجراءات هامة لسلامة الاقتصاد الإسباني وخطوة جوهرية في الطريق نحو الاتحاد المالي".
وأعرب وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي عن ارتياحه لاتفاق إنقاذ القطاع المالي الإسباني، معتبرا إياه دليلا على التضامن بين دول منطقة اليورو".
وذكر وزير الاقتصاد الفرنسي في بيان أن الاتفاق يتضمن أيضا علامة على إرادة أوروبا "لضمان استقرار" عملتها.
وأضاف أنه "عند السماح بإزالة الشكوك المرتبطة بوضع القطاع المصرفي الإسباني وإعادة الثقة، فإن هذا الاتفاق سيساهم في تعزيز عودة النمو الاقتصادي في أوروبا"، كما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي عن "دعمه التام" لبيان مجموعة اليورو حول الاتفاق على منح قرض لإسبانيا بقيمة 100 مليار يورو لإصلاح نظامها المالي.
وذكرت مصادر حكومية إيطالية لوكالة (إفي) مضمون بيان مجموعة اليورو الذي يشترط على إسبانيا إجراء "إصلاحات معينة" في القطاع المصرفي متضمنة "خطط لإعادة الهيكلة".
كما أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن إسبانيا "تتواجد في الطريق الصحيح" لحل مشكلاتها المالية، بعد الإعلان عن مساعدات أوروبية لنظامها المصرفي.
وذكر شويبله في بيان نشرته وزارته عند ختام مؤتمر وزراء اقتصاد ومالية مجموعة اليورو: "إسبانيا تجري إصلاحات عديدة منذ عام 2008 بينها إصلاحات هامة في القطاع المصرفي".
وأوضح أنه بفضل تلك الإصلاحات تمكنت المصارف الإسبانية الرئيسية من مواجهة الأزمة بشكل جيد.
وأضاف "ومع ذلك، فإنه يتعين على جانب من القطاع المصرفي مواجهة تأثيرات الفقاعة العقارية الإسبانية"، ويتطلب تحقيق ذلك الحصول على قيمة كبيرة من رؤوس الأموال.
بينما أكد وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان أن قرار مجموعة اليورو بدعم إسبانيا سيخلق "الثقة والاستقرار" في منطقة اليورو.
وأشاد الوزير في بيان بأن السلطات الأوروبية كانت قادرة على إعطاء "رد جماعي".
وأضاف "هذا الإعلان سيخلق الثقة والاستقرار في منطقة اليورو وسيعد هاما بشكل خاص للاقتصاد الأيرلندي الذي حدت أزمة منطقة اليورو من نموه". (إفي)