تتوقع جلوبل أن يسجل فائض الحساب الجاري السعودي ارتفاعا بمعدل 139% في العام 2011 ليبلغ 598 مليار ريال (159.5 مليار دولار) وأن يرتفع فائض الميزان التجاري 59% إلى 915 مليار ريال، واكد إنه نظرا للدور الهائل الذي يؤديه النفط في الاقتصاد السعودي، تبين أن الإيرادات النفطية ومن ثم الحساب الجاري يلعبان دورا أساسيا في رفع حساب ميزان المدفوعات.
وتشكل الصادرات النفطية ما بين 85% و 90% من إجمالي صادرات المملكة، وهي ذات تأثير هائل على ميزان الحساب الجاري. وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير خلال العام 2010 بعد أن أظهرت انخفاضا في العام 2009 وقد تبين ذلك من ارتفاع الحساب الجاري خلال ذلك العام. ونظرا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه، يتوقع أن يتضاعف معدل نمو فائض الحساب الجاري للمملكة خلال العام 2010 ليصل إلى 598 مليار ريال سعودي.
ومن المستبعد أن يتغير العجز في ميزان الخدمات، حيث إنه يعزى بصفة أساسية إلى تكاليف التأمين، والشحن وغيرهما من الخدمات، إضافة إلى تكاليف سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج. ونظرا للتأثير الكبير للميزان التجاري، والارتفاع الذي يتوقع أن يسجله، من المتوقع أيضا أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا خلال العام 2010.
وأدى انخفاض أسعار النفط وما نتج عنه من انخفاض في مستوى إنتاج النفط خلال العام 2009، إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 41.2% في حين تراجعت الصادرات الإجمالية بنسبة 38.7%. وساعد التفاؤل المتزايد بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي.
إضافة إلى عوامل السوق الأخرى على ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2010 ، ويتوقع أن يسجل إجمالي صادرات المملكة ارتفاعا سنويا بنسبة 23% ليصل إلى 886.3 مليار ريال سعودي في حين يقدر أن تسجل الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية ارتفاعا قياسيا يبلغ 23% و 22.6% على التوالي خلال العام 2010.
وقد استمرت الواردات والصادرات على حد سواء في الارتفاع خلال العقد الماضي. ومن ناحية أخرى، أدى الانخفاض السريع في الصادرات بمعدل سنوي بلغ 38.6% بالمقارنة مع الانخفاض البالغ 16.8% في الواردات إلى تراجع الميزان التجاري بنسبة 50.4% خلال عام 2009، ومن المتوقع أن يسجل الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة 41.4% في عام 2010.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتشكل الصادرات النفطية ما بين 85% و 90% من إجمالي صادرات المملكة، وهي ذات تأثير هائل على ميزان الحساب الجاري. وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير خلال العام 2010 بعد أن أظهرت انخفاضا في العام 2009 وقد تبين ذلك من ارتفاع الحساب الجاري خلال ذلك العام. ونظرا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه، يتوقع أن يتضاعف معدل نمو فائض الحساب الجاري للمملكة خلال العام 2010 ليصل إلى 598 مليار ريال سعودي.
ومن المستبعد أن يتغير العجز في ميزان الخدمات، حيث إنه يعزى بصفة أساسية إلى تكاليف التأمين، والشحن وغيرهما من الخدمات، إضافة إلى تكاليف سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج. ونظرا للتأثير الكبير للميزان التجاري، والارتفاع الذي يتوقع أن يسجله، من المتوقع أيضا أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا خلال العام 2010.
وأدى انخفاض أسعار النفط وما نتج عنه من انخفاض في مستوى إنتاج النفط خلال العام 2009، إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 41.2% في حين تراجعت الصادرات الإجمالية بنسبة 38.7%. وساعد التفاؤل المتزايد بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي.
إضافة إلى عوامل السوق الأخرى على ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2010 ، ويتوقع أن يسجل إجمالي صادرات المملكة ارتفاعا سنويا بنسبة 23% ليصل إلى 886.3 مليار ريال سعودي في حين يقدر أن تسجل الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية ارتفاعا قياسيا يبلغ 23% و 22.6% على التوالي خلال العام 2010.
وقد استمرت الواردات والصادرات على حد سواء في الارتفاع خلال العقد الماضي. ومن ناحية أخرى، أدى الانخفاض السريع في الصادرات بمعدل سنوي بلغ 38.6% بالمقارنة مع الانخفاض البالغ 16.8% في الواردات إلى تراجع الميزان التجاري بنسبة 50.4% خلال عام 2009، ومن المتوقع أن يسجل الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة 41.4% في عام 2010.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم