شهد أول أيام الأسبوع تحقيق أرباح الشركات الصناعية الصينية تراجعا بنسبة 2.2% خلال نيسان في ظل تراجع الأداء الاقتصادي للصين بشكل عام الذي ساهم أيضا في تراجع مستويات الطلب بشكل واضح.
حيث انخفضت معدلات الأرباح بنسبة 2.2% في نيسان إلى 407.6 تريليون يوان بما يعادل 46.2 بليون دولار مقارنة بارتفاع بنسبة 4.5% خلال آذار. هنا نشير أن هذا التدني منطقي لعدة أسباب أولها التراجع الاقتصادي للصين و خصوصا بعد تخفيض الاحتياطي النقدي لدى البنوك للمرة الثالثة في ستة أشهر مؤخرا.
انتقالا لليوم الثاني حيث ارتفعت معدلات البطالة في اليابان لأول مرة في ثلاثة أشهر متجاوزة التوقعات خلال نيسان في مؤشر على صعوبة تعافي الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة و فقده زخمه. فضلا عن ما تعانيه من ارتفاع قيمة الين المؤثر على الصادرات أيضا بشكل كبير.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات معدل البطالة لشهر نيسان حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5% و هي نفس نسبة التوقعات. هنا نلاحظ أن تأثير تراجع مستويات الطلب قد أثرت على أرباح الشركات اليابانية بل و دفعت بعض الشركات للاستغناء عن عدد من عمالتها للتمكن من العودة إلى تحقيق معدلات أرباح مناسبة قدر الإمكان في ظل ارتفاع الين و تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.
بالمقابل في اليوم الثالث حققت مبيعات التجزئة في أستراليا تراجعا على غير المتوقع خلال نيسان على خلفية تراجع إنفاق المستهلكين فضلا عن انخفاض قيمة الدولار الأسترالي. هذا إلى جانب ما يعانيه الإقليم الآسيوي بشكل عام من تدنى و تقلبات في المعدلات بسبب تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.
أما اليوم الرابع جاء بصدور بيانات يابانية حيث حقق الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا بأقل من التوقعات خلال نيسان وسط تصاعد المخاوف من تصاعد حدة أزمة الديون الأوروبية و بالتوازي عودة الين الياباني للارتفاع مما يعيق تقدم الشركات اليابانية و قدرتها على تحقيق معدلات أرباح مناسبة.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.3% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 0.8%. أيضا صدرت بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 13.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 14.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 13.7%.