بنك اليونان: الدين سيصل إلى 130% من إجمالي الناتج المحلي في 2014

أثينا، 27 أبريل/نيسان (إفي): حذر بنك اليونان اليوم من زيادة الدين العام لأثينا من 115% إلى 130% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2014 ، وهو الموعد الذي تم تحديده لجدولة الديون.



وفي التقرير الصادر عنه اليوم في أثينا، قام البنك بمراجعة تراجع النمو الاقتصادي لليونان خلال العام الجاري، حيث توقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي لليونان بنسبة 2% للعام الثاني على التوالي.



وفيما يتعلق بالدين، أقر البنك بأنه على الرغم من أن دول أخرى تعاني من تراكم الديون على كواهلها والعجز في موازناتها، إلا أن هذه الدول "قادرة على تمويل هذا العجز من خلال ترشيد الإنفاق".



وأضاف التقرير أنه على خلاف ذلك، فإن معدل اليونان في التوفير لا يتجاوز 5% من إجمالي الناتج المحلي، نظرا لفداحة العجز في الموازنة العامة و"الارتفاع السريع للاستهلاك المحلي خلال السنوات الماضية".



وأوضح أن الدين العام لليونان "لا يمكن تمويله باستخدام مواردها الخاصة"، وهو ما ساهم في ارتفاع الدين الخارجي، في اشارة الى "الحلقة المفرغة الخطيرة" التي دخلها الدين الخارجي والعجز في الميزانية.



ويعول البنك، للخروج من هذا الموقف، على إجراء إصلاحات لنظام الإنتاج، وزيادة الصادرات، وإجراء إصلاحات في سوق العمل، و"تقليل البيروقراطية والفساد وتحديث الإدارة العامة".



ويثني البنك، من خلال التقرير، على سياسة تقليل النفقات العامة والقرار الذي اتخذته الحكومة بتطبيق آلية الإنقاذ، والتي صممتها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بقيمة 45 مليار يورو، إلا أنه طالب بمزيد من الجهود لترشيد الإنفاق.



يشار إلى أن اليونان صدقت مطلع الشهر الماضي على خطة تقشف تعمل على توفير أربعة مليارات و800 مليون يورو، تتضمن ترشيد النفقات وزيادة قيمة الضريبة المضافة والضرائب المفروضة في بعض القطاعات مثل الوقود، إلى جانب تجميد رواتب المتقاعدين في القطاع العام.



وتواجه اليونان، أكثر دول منطقة اليورو تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية، ديون متراكمة بقيمة 300 مليار يورو، وعجز عام يصل إلى 13.6% من إجمالي ناتجها المحلي عام 2009 ، وهو ما يزيد بشكل كبير للغاية عن القدر الذي أقرته معاهدة ماسترخت لدول منطقة اليورو، البالغ 3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.



كانت حكومات منطقة اليورو قد عرضت على اليونان حزمة قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار يورو، بمعدل فائدة بنحو 5%، على أن تلجأ لها أثينا في حالة الضرورة، ولكن الكثير منها يتطلب مصادقة السلطات التشريعية عليها لتقديم هذه القروض.(إفي)