باريس (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي يوم الثلاثاء تأييدا شعبيا قويا لخطط الحكومة الفرنسية لإسقاط الجنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية في حالة إدانتهم في قضايا إرهاب بعد أن قالت الحكومة إنها ستسعى لإقرار هذا الإجراء رغم انتقادات حادة من التيار اليساري.
وأعلن الرئيس فرانسوا أولوند هذه الخطة بعد أن قتل مسلحون ومفجرون انتحاريون إسلاميون 130 شخصا في هجمات بباريس في 13 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وأثار قراره جدلا داخل الحزب الاشتراكي الحاكم. وانتقدت وزيرة العدل كريستيان توبيرا ورئيس الوزراء السابق في عهد أولوند جان مارك أيرو الخطة علنا.
وأجرت استطلاع الرأي شركة إيلابي للأبحاث لصالح محطة (بي.إف.إم) التلفزيونية وأظهر أن 86 بالمئة ممن شاركوا يؤيدون الخطة وأن 67 بالمئة يقولون إنها لا تتعارض مع القيم اليسارية.
ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية الا عن المواطنين المتجنسين. وتسببت توسعة نطاق الإجراء ليشمل كل مزدوجي الجنسية في انقسام بين الساسة من اليمين واليسار.