من توم مايلز
جنيف (رويترز) - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن القوات الموالية لحكومة جنوب السودان قتلت 114 مدنيا على الأقل داخل بلدة يي وحولها بين يوليو تموز 2016 ويناير كانون الثاني 2017 فضلا عن ارتكاب أعمال اغتصاب ونهب وتعذيب لم يتم إحصاؤها.
وقالت تقارير أوردها مراقبون لوقف إطلاق النار إن 45 شخصا آخرين قتلوا في هجمات ببلدات أخرى في ابريل نيسان من العام الحالي.
وقال تقرير عن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة إن "الهجمات ارتكبت بدرجة من الوحشية مثيرة للفزع، وهي كما في باقي أنحاء البلاد، يبدو أن لها أبعادا عرقية".
وأضاف التقرير "هذه الحالات تشمل هجمات على جنازات وقصفا عشوائيا على المدنيين وحالات من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ويشمل ذلك هاربات من القتال وغالبا ما ارتكبت أمام أفراد عائلات الضحايا".
واندلع القتال عندما طارد الجيش الشعبي لتحرير السودان الموالي للرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه السياسي ريك مشار ومجموعة صغيرة من مؤيديه أثناء هروبهم من العاصمة جوبا باتجاه جنوب غرب البلاد عبر بلدة يي وإلى الكونجو المجاورة.
وأشار التقرير إلى أن مطاردة مشار فجرت مرحلة من العنف الشديد في منطقة الاستوائية وسط عدة صراعات محلية خصوصا في يي.
وجاء في التقرير "نظرا للقيود التي تواجهها (الأمم المتحدة) على الدخول فإن عدد الحالات الموثقة ربما يكون جزءا صغيرا من تلك التي ارتكبت بالفعل. بعض انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت داخل وحول يي قد تصل إلى جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية وتستلزم المزيد من التحقيقات".
وقال الكولونيل سانتو دوميك شول المتحدث باسم جيش جنوب السودان لرويترز يوم الجمعة إن التقرير "لا أساس له".
وقال "هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الأمم المتحدة الجيش الشعبي لتحرير السودان وتحاول تصويرنا على أننا أعداء الشعب".
وأوضح "الجيش الشعبي لتحرير السودان هو أحد أكبر المؤسسات العسكرية في البلاد وهو يضم أشخاصا من مختلف الخلفيات. لا يمكن أن يذهب الجيش الشعبي لتحرير السودان بكامله ليغتصب المواطنين... يجب أن تكون الاتهامات محددة.. (مثل) رأينا جنديين أو ثلاثة من الجيش الشعبي في موقع كذا يرتكبون هذه الجرائم".
وقال دوميك شول إن الرئيس أصدر أوامره لجميع قادة الجيش الشعبي في يي لمعاقبة الجنود الذين يرتكبون عنفا على أساس الجنس.
وهيمنت الفوضى على جنوب السودان منذ تحول الخلاف بين مشار وكير إلى نزاع مسلح في ديسمبر كانون الأول 2013. وأظهرت تحقيقات الأمم المتحدة ارتكاب جرائم اغتصاب جماعي على مستوى كبير وتطهير عرقي فضلا عن انتشار المجاعة في الآونة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن يي المتنوعة عرقيا كان يعمها الهدوء إلى حد كبير.
وكان يعيش في البلدة حوالي 300 ألف شخص قبيل بدء الأزمة في يوليو تموز 2016 لكن ما بين 60 و70 في المئة من السكان هربوا بحلول سبتمبر أيلول.
وتدفق المدنيون من يي وغيرها من المناطق إلى أوغندا حيث وصل إليها أكثر من 320 ألف لاجئ بحلول نهاية 2016 نحو 80 في المئة منهم من النساء والأطفال.
وتم تسجيل نحو 180 ألفا إضافيين في أوغندا بحلول الأسبوع الأول من فبراير شباط 2017.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)