من سيف حميد
بغداد (رويترز) - استجوب البرلمان العراقي وزير الدفاع خالد العبيدي يوم الخميس بشأن مزاعم فساد ليطيح به من منصبه بينما يستعد الجيش لهجوم على الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وقال نائبان إن البرلمان صوت بموافقة 142 نائبا ومعارضة 102 على سحب الثقة من العبيدي بعد استجوابه هذا الشهر بشأن عقود أسلحة. وكان العبيدي نفى مزاعم الفساد متهما بدوره رئيس البرلمان سليم الجبوري وخمسة نواب بارتكاب أخطاء.
وقاد العبيدي - وهو سني حليف لرئيس الوزراء الشيعي حيدر العبادي - حملة الجيش لاستعادة الأراضي التي استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في 2014. وقال إنه تصدى للكسب غير المشروع بما في ذلك ما عرف بظاهرة "الجنود الأشباح" وهم أفراد من الجيش لا وجود لهم على أرض الواقع لكنهم يحصلون على رواتب.
وقال العبيدي في منشور على صفحته على فيسبوك في أعقاب تصويت البرلمان "أخيراً.. انتصر مَنْ أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن. فليعذرني الشعب والجيش فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات لكن يبدو إن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى."
واتهم النواب وزارة الدفاع بإهدار ملايين الدولارات وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في 2014 في مواجهة هجوم للدولة الإسلامية في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والذي كان أيضا قائما بأعمال وزير الدفاع.
وبعد 13 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين وأطلق شرارة العنف الطائفي بلغ ترتيب العراق 161 من بين 168 دولة على مؤشر الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية.
ويعاد بناء الجيش العراقي ببطء بمساعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة الذي يقصف مسلحي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. واستعاد الجيش والميليشيات الشيعية مناطق عديدة من الدولة الإسلامية لكن الاختبار الأكبر سيكون في معركة الموصل.
ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر رحيل العبيدي على الهجوم الذي يقول مسؤولون عراقيون إنه قد يبدأ في وقت قريب ربما الشهر المقبل وهو توقيت يعتبر بعض مسؤولي التحالف أنه طموح للغاية.
وقال النائب الشيعي البارز والمستشار السابق للأمن القومي موفق الربيعي إن الإقالة لن تؤثر سلبا على جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ولن تعوق عملية الموصل.
وفي وقت سابق قال بريت ماكجورك المبعوث الأمريكي للتحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية إن الخلاف بين العبيدي والجبوري لن يعرقل هجوم الموصل. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم التحالف في بغداد على رحيل العبيدي.
لكن منتقدين للتصويت نددوا بمساءلة العبيدي ووصفوها بالسياسية. ووصف النائب السني خالد المفرجي المساءلة بأنها صدع في الحرب على الدولة الإسلامية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)