Investing.com - يسيطر الثبات على سعر الدولار مقابل الجنيه في هذه الآونة منذ صعود الدولار إلى 48.27 جنيه للشراء و48.37 للبيع حسب شاشة البنك المركزي. إلا أن التغيرات في أسعار الوقود وضغوطات صندوق النقد في المراجعة دفعت البعض لتحليل التوابع التضخمية والمالية للسياسات الحالية على العملة المصرية مستقبلًا.
اقرأ أيضًا: خبراء: رفع أسعار الوقود والكهرباء قد يؤدي لزيادة الدولار في مصر إلى 59 في 2026
توقعات انخفاض الجنيه مقابل الدولار
وتزايدت مؤخرًا التحليلات اللي تتوقع انخفاضًا جديدة في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار. وأصدر المحلل الاقتصادي، في إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني NBK، نعمان خالد، توقعات بحاجة الاقتصاد المصري إلى سعر منخفض للجنيه المصري في السنين القادمة. ورأى نعمان أن على المركزي المصري إدراك هذا الأمر والقيام بنخفض تدريجي مبسط على مدى الوقت كيلا يحتاج إلى موجات تخفيض عنيفة وكبير كالتي تحدث بشكل سنوي مؤخرًا.
وقال نعمان خالد في مقابلة من العربية بيزنس، إن توقعاته تتلخص في انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و8% في العام المقبل 2025، وقال أنه لا يمكن تحديد رقم معين لسعر الجنيه مقابل الدولار بسبب كثرة المتغيرات.
وسلط نعمان الضوء على العجز الكبير في الحساب القاري والذي يبلغ 10-11 مليار دولار في 2024-2025، ورغم التحسن مقارنة بالعجز المتوقع في 2023-2024 والذي بلغ 21 مليار دولار، إلا أن الفجوة لا تزال موجودة.
وفي السياق ذاته قال رئيس وحدة البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم للمنصة، أن الضغوط التضخمية الناجمة عن رفع أسعار الوقود وما سيليها من رفع أسعار الكهرباء والدولاء ستُفقد الجنيه أكثر من 10% من قيمته وتدفعه للهبوط إلى 53 مقابل الدولار في 2025، وقد يستمر المسار الهبوطي للجنيه مقابل الدولار إلى 58-59 في 2026.
توقع تقرير حديث أن خفض الدعم المتوقع تطبيقه خلال الأشهر المقبلة لن يعطل مسار تراجع التضخم في مصر، مما سيسهم في فتح المجال لخفض الفائدة اعتباراً من اجتماع سبتمبر.
⚠️احذر..عرض الصيف لـ InvestingPro سيتهي قريبًا! لذلك استغل الفرصة واشترك الآن مع كود خصم إضافي SAPRO2 الذي يمنح خصم يصل إلى 10%! استفد من الأدوات المتطورة واستراتيجيات سوق الأوراق المالية التي يديرها الذكاء الاصطناعي بأقل من 31 ريال شهريًا!⚠️
-
◀ انقر هنا للوصول إلى عرض الصيف والخصم الإضافي واشترك بأقل سعر متاح
التضخم: لن يعود برفع الدعم
وأشار التقرير إلى أن مصر تخرج الآن من مرحلة الأزمة بفضل التحركات الجوهرية في السياسات الاستثنائية، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه المصري والاستثمارات الإماراتية الضخمة في مشروع رأس الحكمة التي ساهمت في تأمين تدفقات هائلة من رأس المال. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات اقتصادية كبيرة قائمة. وستترقب الأسواق والمستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني الأحداث القادمة، خاصة فيما إذا كانت الحكومة ستبدأ في المرحلة الثانية من عملية الإصلاح المتعلقة بتعزيز بيئة الأعمال وإدارة التواصل الفعال فيما يتعلق بأجندة الإصلاحات الجديدة.
وقال المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، إنهم يتوقعون نمو الاقتصاد المصري خلال العامين 2024 - 2025 بين 3.5% و4%، يصحبه النمو والتعافي في العوامل الخارجية مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وبعض الصادرات، كنتاج لعملية تعويم الجنيه المصري في مارس الماضي.
وأضاف نعمان خالد أن المستويات المنخفضة للاستهلاك ستستمر، فيما سيكون النمو مصحوباً بالعوامل الخارجية أكثر من الاستهلاك المحلي.
وتوقع بنك الكويت الوطني أن يبلغ متوسط التضخم 25% في النصف الثاني من 2024. وقال خالد إنهم يتوقعون تصحيحاً بسيطاً في معدل التضخم وأن يصل إلى مستويات 25% أو أدنى بحلول ديسمبر 2024، من مستوى 27% حالياً، ضمن مسار هبوطي بـ2%. لكنه أشار إلى أن مستوى 25% لا يزال مرتفعاً جداً.
وأوضح خالد أن المسار الهبوطي للتضخم سيستمر رغم زيادة أسعار الوقود هذا الشهر، ولذلك فهناك ارتفاعات متوقعة في معدل التضخم الذي سيظل مرتفعاً لبعض الوقت.