أثينا (رويترز) - سنت اليونان في وقت متأخر يوم الثلاثاء تشريعا لحقوق الإنسان يسمح بإبرام عقود مدنية بين المثليين جنسيا الذين يريدون الاقتران ببعضهم بعضا وذلك رغم احتجاجات ومعارضة أحزاب سياسية والكنيسة الارثوذكسية.
وسن عدد متزايد من الدول الأوروبية تشريعات تسمح بتسجيل عقود شراكة ثنائية بين المثليين جنسيا من بينها بريطانيا واسبانيا وقبرص لكن الأمر لا يزال يثير الجدل في كثير من دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ان اليونان أعطت حق إبرام عقود مدنية بين راغبي الزواج في 2008 إلا انها استثنت المثليين جنسيا من ذلك وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2013 تمييزا ضد هذه الفئة.
ويوم الثلاثاء صوت 194 من المشرعين بالبرلمان الذي يضم 300 مقعد لصالح منح حقوق مماثلة للمثليين جنسيا.
وقال رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس -الذي وعد باجراء إصلاحات اجتماعية لتخفيف الأثر السلبي لعملية الانقاذ المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي- إن القانون أنهى "حلقة من الحرج للدولة".
وقال المشرع البرلماني فاسيليكي كاتريفانو من حزب سيريزا اليساري المنتمي له تسيبراس أمام البرلمان "هذه لحظة رائعة ليست فقط لمجتمع المثليين جنسيا لكن أيضا للمساواة القانونية في اليونان."
ووافق على مسودة القانون حزب باسوك الاشتراكي وحزب بوتامي الوسطي واتحاد الوسطيين وعدد من النواب المحافظين فيما رفضها بعض المشرعين من حزب اليونانيين المستقلين المتحالف مع إئتلاف تسيبراس اليميني.
وتظاهر العشرات خارج البرلمان بينما كان المشرعون يناقشون القانون. وفي تحرك رمزي قبل اثنان من المثليين جنسيا يرتديان زيا كهنوتيا بعضهما بعضا خارج كنيسة متروبوليتان في أثينا أمام لافتة تقرأ "الحب ليس خطيئة".
وقال نشطاء إن القانون لا يعترف بزواج المثليين جنسيا أو يسمح لهم بتبني الأطفال مثلما هو الحال في الدول الأخرى ولا الحق في الحصول على راتب تقاعد الطرف الاخر والرعاية الصحية والاعانات الأخرى.
وقالت الناشطة ديمترا كيريلو التي تعمل مهندسة مدنية "نريد هذه الشراكة المدنية لكننا نريدها كاملة."