لندن (رويترز) - أعلنت بريطانيا يوم السبت انها بصدد تغليظ القوانين للتعامل مع اسلاميين متشددين بريطانيين بعد أن بث مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الشرق الأوسط شريط فيديو يظهر فيه من يشتبه بانه بريطاني وهو يقطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.
وعبر مسلمون وساسة في بريطانيا عن فزعهم مما بدا انه ضلوع بريطاني في حادث القتل الأمر الذي ضاعف المخاوف بشأن عدد الاسلاميين المتشددين من بريطانيا ممن ينضمون للصراعات في الخارج ثم يعودون الى بلادهم وهم أكثر تشددا.
وتسعى السلطات البريطانية للتعرف على هوية الرجل الذي يتحدث بلهجة سكان لندن والذي نعتته وسائل الاعلام باسم "الجهادي جون" بعد ان قالت مصادر إنه أحد ثلاثة بريطانيين يلقبون باسم "البيتلز" ممن كانوا يحرسون الرهائن في الرقة وهي البلدة التي تعد معقلا لتنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنها تعكف على سن قوانين جديدة للتعامل مع الاسلاميين المتشددين داخل بريطانيا ومنعهم من السفر الى الخارج للقتال مضيفة ان أمام بلادها شوطا طويلا لمكافحة "العقيدة المتطرفة القاتلة."
وقالت الوزيرة في صحيفة ديلي تلجراف "سنخوض هذا الكفاح خلال سنوات وربما عقود عديدة. يتعين ان نمنح انفسنا جميع الصلاحيات القانونية التي نريد لها ان تسود."
وفيما لم تتأكد التفاصيل بعد قالت الوزيرة إن الصلاحيات الجديدة ستسن بغرض تقييد سلوك المتشددين وحظر الانضمام لجماعات تروج للعنف ومطالبة السجون ومحطات البث الاذاعي والتلفزيوني والمدارس والجامعات بان تلعب دورا أكبر في كبح النزعات المتشددة لدى المسلمين.
وقالت ماي إن 500 مواطن بريطاني على الأقل سافروا للقتال في سوريا والعراق حيث تسيطر الدولة الاسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي. وبعض المقاتلين في سن صغيرة تصل الى 16 عاما.
ويضم عدد سكان بريطانيا البالغ 63 مليون نسمة نحو 2.7 مليون مسلم.
* قلق بالغ
ويمثل تزايد عدد الاسلاميين المتشددين في بريطانيا مصدر قلق متزايدا منذ ان قتل اربعة بريطانيين -منهم اثنان تلقيا تدريبا في معسكرات تنظيم القاعدة في باكستان- 52 شخصا في هجمات انتحارية بقنابل في لندن في يوليو تموز عام 2005 .
ومما ضاعف من هذه المخاوف مقتل جندي العام الماضي كان خارج نوبة العمل في أحد شوارع لندن على ايدي بريطانيين اعتنقا الاسلام.
وشددت الحكومة البريطانية بالفعل من اللوائح التي تجيز لها مصادرة جوازات سفر اشخاص يسافرون للخارج للانضمام الى صراعات. وبموجب هذه اللوائح تم حتى الآن سحب جوازات 23 شخصا.
وقالت ماي إنه تم اعتقال 69 شخصا بسبب مخالفات في بريطانيا تتعلق بالارهاب في سوريا -ووجهت اتهامات لاثني عشر شخصا منهم ومثل اربعة أمام العدالة- فيما رفضت السلطات البريطانية دخول أكثر من 150 شخصا الى البلاد لاعتبار سلوكهم غير مقبول.
وقالت "نعتزم تغليظ القانون لجعل السفر الى الخارج للتدريب على الارهاب والاعداد له مخالفة جنائية."
تجيء الاجراءات الجديدة المرتقبة في اعقاب نداءات بالتحرك واتخاذ اجراءات أشد لمجابهة مسألة تجنيد المسلمين في بريطانيا للسفر الى الخارج للقتال في صفوف جماعات متشددة.
إلا ان بعض الساسة حذروا من ان اتخاذ أي اجراءات تخدم أغراض على المدى القصير سعيا لنيل التأييد الشعبي قد تنال من الحريات المدنية وتعمق من شعور بعض الشبان المسلمين بالاغتراب داخل المجتمع البريطاني.
وقال بادي اشداون وهو عضو كبير في حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا الشريك الأصغر في الحكومة الإتلافية بالبلاد لرويترز "أخشي ما أخشاه ان نسرف في مزيد من القوانين التي تثبط الحرية..."
واضاف "ما نريده هو وضع استراتيجية للحرب وليس مجرد سلسلة من الاجراءات للحفاظ على الأمن الداخلي في بريطانيا من خلال سن تشريعات أكثر قسوة."
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)