لندن (مؤسسة تومسون رويترز) - ذكر تقرير أن محاكمة قادة وزعماء الجماعات المسلحة بتهمة تهريب الموارد الطبيعية في مناطق الصراع يمكن أن تساعد في إنهاء أسوأ أعمال العنف التي تنشب بسبب الموارد في العالم.
وقالت مجموعة (ايناف بروجكت) المعنية بالسياسة والتي تكافح لمنع الإبادة الجماعية والفظائع إنه على الرغم من انتشار الصراعات التي تنشب بسبب الموارد فإن من النادر اتهام الأفراد والشركات بارتكاب النهب وهو جريمة حرب تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن نهب المعادن يتسبب على نحو خاص في زعزعة الاستقرار بجمهورية الكونجو الديمقراطية إذ يعرض المدنيين لخطر العنف ويدر مكاسب وفيرة على المتمردين وفصائل جيش الكونجو والشركات.
وقال محامون في الكونجو إن تحديد ملكية الموارد الطبيعية وتوضيح الصلات بين المتهمين بالنهب وتراكم الثروات وإثبات أن الصراع المسلح ساعد على تسهيل السرقة يعتبر من بين التحديات الكبيرة أمام إقامة دعوى قضائية متماسكة.
وأشار التقرير إلى أن المحاكمات يمكن أن تساعد على خفض دخول مرتكبي الفظائع ومحاربة استغلال الموارد ووضع حد لعملية الإفلات من العقاب التي تساهم في نمو الشبكات المالية غير القانونية في مناطق الصراع وتفتح المجال أمام ارتكاب جرائم أخرى.
وقالت هولي درانجينيس محللة السياسات في المجموعة والتي كتبت التقرير "محاكمة أقوى اللاعبين.. ستكشف عن تحالفات غير عادية وتعيد حكم القانون في مناطق عادة ما تكون تحت حكم السلاح."
وذكر التقرير أن السرقة ربما تبدو جريمة بلا ضحايا مقارنة بجرائم الحرب الأخرى لكن نهب المعادن في الكونجو مرتبط ارتباطا وثيقا بفظائع من بينها القتل الجماعي والاغتصاب وعمالة الأطفال.
وحثت مجموعة (ايناف بروجكت) فاتو بنسودا ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية على إحياء وحدة مكافحة الجرائم المالية في المحكمة وتوسيع نطاق التحقيقات في الكونجو وجمهورية افريقيا الوسطى والسودان لتشمل نهب الموارد الطبيعية.