داكا (رويترز) - قال محامون إن المحكمة العليا في بنجلادش رفضت الثلاثاء طعنا أخيرا قدمه زعيم حزب إسلامي على حكم بإعدامه بتهمة ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال عام 1971 وهو ما يعني احتمال تنفيذ الحكم في أي وقت.
يأتي الحكم في وقت تعاني فيه الدولة ذات الأغلبية المسلمة من سلسلة هجمات نفذها متشددون كان أخطرها في الأول من يوليو تموز عندما اقتحم مسلحون مقهى في العاصمة داكا وقتلوا 20 رهينة أغلبهم أجانب.
وقضت هيئة من خمسة قضاة على رأسهم القاضي سورندرا كومار سينها برفض الطعن بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبنجلادش دعا خلالها البلاد إلى تعزيز المبادئ الديمقراطية.
كانت المحكمة العليا أيدت في مارس آذار عقوبة الإعدام بحق مير قاسم علي (63 عاما) وهو قطب إعلامي وممول رئيسي لحزب الجماعة الإسلامية بتهم منها القتل والتعذيب والتحريض على الكراهية الدينية خلال حرب الانفصال عن باكستان.
وقال النائب العام محبوبي علام للصحفيين "تنفيذ حكم الإعدام مسألة وقت وحسب إلا إذا طلب عفوا من الرئيس."
وقال خانداقر محبوب حسين محامي علي إن موكله وأفراد أسرته لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيتواصلون مع الرئيس. وأضاف للصحفيين "كل المعارك القانونية انتهت الآن." وبدون هذا العفو يمكن أن يُعدم علي في أي وقت الآن.
وأثارت محكمة جرائم الحرب التي أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في 2010 أعمال عنف واتهمها سياسيون معارضون منهم زعماء الجماعة الإسلامية بأنها تستهدف خصوم حسينة السياسيين.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إجراءات المحكمة افتقرت للمعايير الدولية ولكن الحكومة ترفض ذلك ويؤيد الكثير من ابناء بنجلادش المحاكمات.
ونشرت السلطات قوات أمن إضافية في أنحاء بنجلادش إذ أن أحكاما مشابهة سابقة أثارت أعمال عنف أسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل أغلبهم من أعضاء الجماعة الإسلامية ورجال الشرطة.
وتدفق المئات على شوارع العاصمة داكا ومدينة تشيتاجونج بجنوب شرق البلاد حيث أقيمت معسكرات التعذيب خلال الحرب للاحتفال بالحكم.
ولم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف غير أن الجماعة الإسلامية دعت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20160830T044239+0000