جاكرتا (رويترز) - انتقد مشرعون إندونيسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان يوم الأربعاء اقتراحا حكوميا بتجريم إهانة الرئيس قلقا منهم على حرية التعبير في البلاد.
ويرمي الاقتراح إلى إحياء قانون يعود لعهد الرئيس الأسبق سوهارتو استخدم لإسكات المعارضين من خلال أحكام بالسجن والغرامات.
ويقول منتقدو الاقتراح إن إقراره قد يقوض شعبية الرئيس جوكو ويدودو الآخذة في التدني بعد أن فاز بالانتخابات عام 2014 على وعد بإجراء إصلاحات كبرى وتشكيل حكومة نزيهة.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت القانون الأصلي عام 2006 في خطوة اعتبرت حجر زاوية في الديمقراطية الإندونيسية.
لكن ويدودو قال إنه يؤيد إعادة العمل بالقانون.
وقال للصحفيين هذا الأسبوع "هذا لحماية من يريدون الانتقاد... وكذلك لحماية الرئيس بصفته رمزا للأمة على المدى البعيد وليس فقط أنا."
وذكر تيتين ماسدوكي المتحدث باسم ويدودو أن القانون لن يطبق على كل من يعبر عن رأيه.
وتابع "على سبيل المثال من يريدون كبح الحكومة من أجل الصالح العام لن يتم تجريمهم.
"لكن إذا وصل الانتقاد إلى حد القذف فقد توجه اتهامات."
وقال أندرياس هارسونو الناشط في مجال حقوق الإنسان إن الاقتراح "خطوة إلى الوراء" فيما يتعلق بحرية التعبير وقد يبعد الرئيس عن مؤيديه وبينهم كثيرون رفضوا النسخة القديمة من القانون.
وأضاف "سيثير ويدودو استياء أنصاره إذا أعاد العمل به."
كان استطلاع للرأي في يوليو تموز أفاد بأن شعبية ويدودو وصلت إلى 41 في المئة بعد أن بلغت 72 في المئة عقب انتخابه على الفور.
وقال فاضل زون نائب رئيس مجلس النواب وهو من المعارضة إن القانون الجديد ينتهك حريات يكفلها الدستور.
وتابع "قد يصبح أداة في يد الحكومة لإسكات من ينتقدون الرئيس."
ومن المقرر مناقشة القانون في البرلمان هذا الشهر.