من ميشيل نيكولز
الامم المتحدة (رويترز) - قالت فرنسا يوم الجمعة انها ستسعى في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لاحالة متشددي تنظيم الدولة الاسلامية الى المحكمة الجنائية الدولية لاحتمال محاكمتهم في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وتقول الأمم المتحدة إن التنظيم الذي استولى في العام الماضي على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا ربما ارتكب إبادة جماعية ضد الاقلية اليزيدية في العراق.
والعراق وسوريا لا تنتميان لعضوية المحكمة الدولية التي يقع مقرها في لاهاي وهو ما يعني أن ممثلي الادعاء بالمحكمة لا يمكنهم بدء تحقيق ما لم تتم الاحالة من مجلس الامن المكون من 15 عضوا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في اجتماع للمجلس بشأن الهجمات العرقية والدينية في الشرق الأوسط إنه يتعين محاكمة متشددي الدولة الاسلامية "ومن الضروري ان يحيل مجلس الامن الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقال بيل شوبيس أستاذ القانون بجامعة ميدلسكس البريطانية "لا يوجد قانون يقول إنه من المستحيل" إحالة جماعة إلى المحكمة حتى إذا كانت تعمل في دول ليست أعضاء.
وذكر شوبيس أن الأمر سيكون متروكا أولا للادعاء ثم للقضاة أن يقرروا إذا كانت إحالة الدولة الاسلامية قانونية.
وأضاف "إذا تدخلت المحكمة فإنها يمكنها ذلك إذا إرتأت أن ذلك مناسبا ثم تفسر الاحالة بطريقتها وتتوسع في ذلك ليشمل سوريا والعراق."
وتزعمت فرنسا محاولة لأعضاء في المجلس في مايو أيار الماضي لإحالة الحرب الاهلية في سوريا التي دخلت الان عامها الخامس الى المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لكن روسيا حليفة سوريا استخدمت حق النقض (الفيتو) بدعم من الصين. وصوت الاعضاء الباقون في مجلس الامن لصالح الإحالة. وقال فابيوس يوم الجمعة إن فرنسا ستحاول مرة اخرى احالة سوريا.
وتعاملت المحكمة الجنائية الدولية في السابق مع إحالة مجموعة وليس وضعا في بلد لمحاكمة محتملة. وفي عام 2003 أحالت أوغندا العضو في المحكمة الوضع الذي يتعلق بجيش الرب للمقاومة.
وثار جيش الرب للمقاومة على الحكومة في شمال أوغندا بقيادة جوزيف كوني في أواخر الثمانينات. ووجه الاتهام الى هذه الجماعة بخطف الاطفال ليخدموا كمقاتلين ورقيق جنس. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام الى كوني وأربعة آخرين من كبار القادة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في عام 2005.