واشنطن (رويترز) - قالت قاضية أمريكية اتحادية إن الحكومة الأمريكية ليست ملزمة بتسليم أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية أو حتى أسماء شركات الهاتف التي تساعدها على جمع سجلات المكالمات الهاتفية لأنها بذلك قد تكشف الأساليب الضرورية لحماية الأمن القومي.
ورفضت القاضية إيفون جونزاليز روجرز في أوكلاند بولاية كاليفورنيا مرافعة شركة الكترونيك فروتيير فاوندايشن التي دفعت بأنه يتوجب على وزارة العدل الأمريكية تسليم هذه المواد في أعقاب التسريبات غير المصرح بها التي كشف عنها المتعاقد مع وكالة الامن القومي الأمريكية إدوارد سنودن في العام الماضي.
وقالت روجرز إن كشف أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية التي تنظر في طلبات الوكالات الاتحادية للحصول على تفويض بالمراقبة يمكن ان يشكل "خارطة طريق" للتعرف على أهداف تحقيقات الأمن القومي وبالتالي التهرب من المراقبة.
وأشارت روجرز في حكمها إلى أن كشف الحكومة لمعلومات "عامة" عن برنامج جمع سجلات المكالمات الهاتفية لم يخفف "المخاطر الكامنة على الأمن القومي وتحقيقات الحكومة" التي يشكلها الكشف عن أسماء شركات الهاتف.
وذكرت في حكمها أن "التأكيد الرسمي لوجود معلومات عامة عن برنامج استخباري لا يلغي المخاطر على الأمن القومي التي يشكلها الكشف الإجباري عن تفاصيل البرنامج."
وقال محامي شركة الكترونيك فرونتيير فاوندايشن مارك رومولد في مقابلة "نحن محبطون لأن المحكمة تسمح للحكومة بأن تبقي المعلومات سرية. من المرجح أن الحكومة لا تزال تستخدم قانون مكافحة الإرهاب للحصول على المعلومات بالجملة بموجب برامج استخبارية متعددة."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزارة العدل الأمريكية.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)