جنيف (رويترز) - قال محققون من الأمم المتحدة يوم الخميس إن قوات الأمن في بوروندي والميليشيات المتحالفة معها ما زالت تخطف الناس وتعذبهم وتقتلهم وتفلت تمام تقريبا من العقاب، وهو اتهام تنفيه بوروندي بشدة.
وقال المحققون إن بوروندي العضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم ترد على خطاباتهم لوزير الخارجية وبالتالي ليس بامكانهم دخول الدولة الواقعة في وسط افريقيا والتي نادرا ما تعاقب مرتكبي الانتهاكات.
وقال رينوفا تابو سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة إن المزاعم "منحازة ومغرضة" والمحققون يتجاهلون جهود الحكومة لإقرار السلام والأمن.
وسقطت بوروندي في براثن حالة من الفوضى في ابريل نيسان 2015 عندما قال الرئيس بيير نكورونزيزا إنه يعتزم خوض الانتخابات للحصول على فترة ولاية ثالثة وهو ما قالت المعارضة إنه غير دستوري وينتهك اتفاق سلام أنهى حربا أهلية في عام 2005. وفاز نكورونزيزا في الانتخابات لكن بعض معارضيه حملوا السلاح ضده.
وقتل أكثر من 700 شخص منذ ذلك الحين في حين فر ما يقدر بنحو 400 ألف إلى دول مجاورة وفقا لبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال فاتسا أوجيرجوز رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شكلها المجلس في سبتمبر أيلول الماضي إن اللجنة جمعت شهادات 470 شخصا عن انتهاكات ارتكبت منذ 2015 تعكس "خوفا عميقا ومنتشرا" بين المنفيين.
وقال في منتدى في جنيف "صدمنا من الطبيعة الوحشية القاسية للانتهاكات التي وصفت لنا".
وأضاف "وصف لنا عدة ضحايا، وهم عادة من شباب الأحزاب المعارضة... أو أشخاص متهمين بدعم جماعات مسلحة أو الانتماء لها أو حيازة أسلحة نارية التعذيب الممنهج والوحشي بشكل خاص والمعاملة غير الإنسانية من جانب جهاز المخابرات الوطني والشرطة".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20170615T125622+0000