القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية يوم الثلاثاء في بيان إن المجموعة الاقتصادية الوزارية وافقت على توحيد الضرائب على الدخل ليصبح الحد الأقصى 22.5 بالمئة على الشركات والأفراد.
وتعد هذه هي الخطوة الأولى نحو توحيد الضريبة على الدخل وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في منتجع شرم الشيخ تسعى مصر من خلاله لجذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
ويتعين الآن الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون توحيد ضريبة الدخل قبل رفعه لرئيس الجمهورية لإقراره.
وقال البيان "أعلن وزير المالية هاني قدري دميان موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 بالمئة."
وأضاف أنه سيتم الحفاظ "على هيكل التصاعد من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفضها على الشرائح الأدنى."
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25 بالمئة في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة اضافية بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات علي من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات.
ونقل البيان عن الوزير قوله "هذا الاجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من عشرة بالمئة إلى خمسة بالمئة مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي."
وتخوض مصر معركة شاقة لاستعادة الثقة في اقتصادها المنهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011 وتحاول بشتى السبل جذب الاستثمارات الأجنبية لها من جديد من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء اصلاحات تشريعية وضريبية.
وقال وزير المالية "توحيد سعر الضريبة سيشمل أيضا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسيكون ثابتا لمدة عشر سنوات على الأقل."