الجزائر، 14 أكتوبر/تشرين أول (إفي): انتقد متمردو الطوارق بالحركة الوطنية لتحرير أزواد اليوم الأحد في بيان قرار مجلس الأمن رقم 2017 بشأن أزمة مالي مؤكدين أنه يحمل "غموضا" بشأن "فتح المناطق الشمالية".
ورحب البيان بإدانة "الجماعات الإرهابية التي تستبد بشعب أزواد"، إلا أنه أعرب عن أسفه لأن يكون الهدف النهائي للقرار استعادة حكومة باماكو سيطرتها على شمال مالي.
وجاء في اليبان "البيان يحمل نوعا ما من الغموض. قد يعني الإعادة الكاملة لمناطق أزواد إلى سلطات باماكو، دون الأخذ في الاعتبار التطلعات الشرعية لشعب هذه المنطقة".
وفي القرار الذي تم التصديق عليه يوم الجمعة الماضي، حدد مجلس الأمن مهلة 45 يوما للرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو) لتحديد اقتراحها بالتدخل العسكري لاستعادة السيطرة في شمال مالي.
ودعا القرار حكومة باماكو ومتمردي الطواري للبدء في "عملية تفاوض ذات مصداقية"، في الوقت الذي طالب فيه المتمردين بالنأي عن المنظمات الإسلامية الراديكالية التي احتلت شمالي البلاد منذ يونيو/حزيران الماضي.
ويشار إلى أن مناطق جاو وكيدال وتومبوكتو، التي تبلغ مساحتها 850 كلم تسيطر عليها جماعات إسلامية راديكالية منذ يونيو/حزيران الماضي وتسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية.
وأشارت حركة تحرير أزواد إلى أن قرار مجلس الأمن لم يتطرق إلى وجود الطوارق، وهو ما اعتبرته أن الحملة العسكرية "دون تعريف واضح للعدو"، سيضعها "في موقف دفاعي". (إفي)