للربع الثانى على التوالى يتباطأ النمو الإقتصادى فى المملكة المتحدة البريطانية, و هو الربع الأخير من عام 2011 و الربع الأول من عام 2012 و الذى شهد فيه الناتج المحلى الإجمالى لبريطانيا تراجع ينذر بعودة بريطانيا التى تنازلت فى عام 2011عن مركزها السادس كأكبر قوة إقتصادية فى العالم إلى البرازيل إلى مرحلة الركود.
فوفقا للحكومة البريطانية نفسها. فقد تراجع نمو الإقتصاد البريطانى لينخفض الناتج الإجمالى المحلى بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2012 الحالى بالمقارنة بالربع الأخير من عام 2011 و الذى تراجع فيه الناتج المحلى أيضا بنسبة 0.3%. و تبعا لمكتب الإحصائيات القومية فإن سلطات المملكة المتحدة أرجعت سبب الإنخفاض إلى الهبوط الحاد فى أنشطة البناء فى المملكة المتحدة, فهذا القطاع قد تراجع نموه بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2012.
و من الجدير بالذكر أن إجمالى الناتج المحلى البريطانى فى العام الماضى 2011 قد بلغ 2.420 تريليون دولار أمريكى مقابل 2.420 تريليون دولار للبرازيل, و هو ما أفقد بريطانيا مركزها كسادس أكبر قوة إقتصادية فى العالم و الذى إحتلته البرازيل تاركة المركز السابع لبريطانيا فى عملية تبادلت خلالها الدولتين مراكز كل منهم. و وفقا لآخر تقارير "مركز أبحاث الإقتصاد و الأعمال" الصادر بتاريخ الشهر الماضى, فإن إقتصاد البرازيل رغم تباطؤ نموه نسبيا إلا أنه نجح فى تجاوز نظيره فى المملكة المتحدة فى نسبة النمو.
و قد علق على ذلك كبير المحللين فى مركز أبحاث الإقتصاد و الأعمال السيد / تيم أولنبيرج قائلا أن البرازي متوقع نموها بصورة أسرع من معظم الدول الأوروبية فهى تملك موارد طبيعية ضخمة فضلا عن قوة عاملة كبيرة. إلا أن الرازيل فعليا هى الدولة الوحيدة من بين الدول المعروفة ب "بريك" و هى روسيا و الهند و الصين التى أظهرت مؤشرات تنامى الإقتصاد تباطؤا طفيفا فى أداؤه فى الآونة الأخيرة.
و بذلك الوضع فى المملكة المتحدة الذى جعلها تفقد المركز السادس لصالح البرازيل, يبقى التغيير فى القائمة محصورا على ذلك مخلفا ال 5 دول الأوائل فى القائمة كما هم فى مراكزهم بالترتيب التالى, الوايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة و يأتى بعدها كل من الصين و اليابان و ألمانيا و فرنسا كأكبر 5 قوى إقتصادية فى العالم على الإطلاق.