خابير مارتين.
تونس، 27 يونيو/حزيران (إفي): لقي عنصر على الأقل من قوات الشرطة التونسية مصرعه في حين أصيب ثمانية أشخاص آخرون في تفجير انتحاري مزدوج وقع في نقطتين مختلفتين بتونس العاصمة، وفقا لما أفادت به مصادر أمنية لـ(إفي).
ووقع أول وأخطر هذه الهجمات قبل وقت قصير من ظهر الخميس في شارع شارل ديجول، بالقرب من مقر السفارة الفرنسية المحصنة بشكل تام، عندما انقض رجل على سيارة تابعة للشرطة كانت تقوم بدورية في منطقة كانت تشهد زحاما.
وفي تصريحات لـ(إفي)، قال شاهد عيان "حدث انفجار كبير هز كل الشارع، وخرجت الناس تهرول في كل الاتجاهات".
وبحسب المصدر، أصيب في الهجوم اثنان من أفراد الشرطة ومدني بجروح خطيرة.
وبعد دقائق، ذكرت وزارة الداخلية أن "أحد العنصرين المصابين قد توفي، وتم نقل ثلاثة مدنيين إلى المستشفى بجروح متفاوتة الخطورة".
وسرعان ما تم تطويق مكان الهجوم من قبل الأجهزة الأمنية، التي فرقت أفراد الشرطة المحتشدين والمتفرجين، وسهلت وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة، التي استعادت بالفعل روتينها في غضون ثلاث ساعات.
وبالتزامن مع الهجوم الأول، شن انتحاري آخر هجوما في وسط العاصمة، ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص، بعدما فجر مواد ناسفة كانت بحوزته قرب ثكنة تابعة لقوات مكافحة الإرهاب في حي القرجاني.
وقالت الوزارة بهضا الخصوص "تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الهجمات"، التي لم تعلن أي جهة عن المسئولية عنها حتى الآن.
وأعلنت عدة مصادر عن وقوع هجوم ثالث في مدينة سوسة الساحلية، لكن تم تكذيب ذلك من جانب السلطات.
ويعد هذا أول هجوم يسجل في العاصمة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، عندما فجرت شابة تبلغ من العمر 20 عاما عبوة كانت تحملها أمام دورية للشرطة في وسط شارع الحبيب بورقيبة، أيضا بالقرب من سفارة فرنسا، مما تسبب في إصابة 15 شخصا.
وأشارت السلطات حينها إلى أن المرأة جاءت من المناطق الريفية ولديها صلات بخلايا محلية مرتبطة بجماعات جهادية عالمية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ويعتبر هذا أخطر هجوم تم تنفيذه في تونس منذ تسجيل ثلاث هجمات في العاصمة وفي سوسة خلال عام 2015 مما أسفر عن مقتل 72 شخصا (60 سائحا و12 من أعضاء الحرس الرئاسي).
وأعلنت جماعة جهادية محلية تابعة لـ(داعش) مسئوليتها عن هذه الهجمات التي أضرت بشكل كبير بقطاع السياحة المهم للغاية للبلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.
وتعد تونس رابع بلد في العالم من حيث عدد المواطنين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعد روسيا والسعودية والأردن.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل جماعات سلفية محلية منذ ثورة 2011، شن حرب منخفضة الشدة ضد قوات الأمن في جبال القصرين على الحدود مع الجزائر.
وإلى جانب إنعدام الأمن في تونس، تضاف هشاشة الحدود مع ليبيا، البلد الذي وقع ضحية للفوضى والحرب الأهلية منذ سنوات، في أعقاب تدخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" لصالح المعارضة في مواجهة الديكتاتور معمر القذافي.
وتأتي الهجمات قبيل أربعة أشهر فقط من عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تعد حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد. (إفي)