الخرطوم (رويترز) - قال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الطلاب الذين كانوا يتظاهرون ضد المجلس العسكري الحاكم بأكاديمية مالية في قلب الخرطوم يوم الخميس.
وتجمع أيضا عشرات المحامين خارج مجمع المحاكم الرئيسي في مدينة أم درمان للدعوة لحكم مدني ولمناشدة الناس الانضمام لمظاهرات حاشدة مزمعة يوم الأحد. وردد المتظاهرون شعارات تدعو للحرية والسلام والعدالة وتؤكد على أن الحكم المدني هو خيار الشعب.
وأصبحت المظاهرات في الخرطوم نادرة منذ فضت قوات الأمن اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو حزيران مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وفقا لمصادر طبية.
وكان الاعتصام محور الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به من الحكم في 11 أبريل نيسان.
وتسبب فض الاعتصام في انهيار المحادثات بين المجلس العسكري وائتلاف للمعارضة والمحتجين بشأن سبل إدارة الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات.
ومنذ ذلك الحين يسعى وسطاء بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا والاتحاد الأفريقي لدفع الطرفين للعودة إلى المحادثات المباشرة.
وقدم الوسطاء مقترحا مشتركا يوم الخميس للطرفين بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا سابقا من إثيوبيا ودعا لتوحيد جهود الوساطة.
وتشير مسودة للمقترح المشترك اطلعت عليها رويترز إلى أنها لا تتضمن إلا القليل من التغييرات عن المقترح الإثيوبي.
وبموجب المقترح، يُشكل مجلس سيادي للإشراف على المرحلة الانتقالية من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين إضافة إلى مقعد يخصص لعضو مستقل.
لكن تشكيل المجلس التشريعي لن يتقرر إلا بعد توقيع الاتفاق. وفي المسودات السابقة كان من المقرر أن يشكل أعضاء من إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة، ثلثي المجلس.
ودعا نشطاء قادوا احتجاجات ضد البشير استمرت شهورا إلى تنظيم مسيرة مليونية يوم الأحد في محاولة لإحياء ضغط الشارع على المجلس العسكري ولمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.
وتولى البشير الحكم لنحو 30 عاما قبل خلعه بعد أزمة اقتصادية عميقة و15 أسبوعا من الاحتجاجات في الشوارع.
واستقرار السودان مهم في ظل الاضطرابات بالشرق الأوسط وبعض مناطق أفريقيا. وتسعى قوى خارجية متعددة، من بينها دول الخليج الغنية، إلى التأثير في مسار الأحداث هناك.
من ناحية أخرى وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على تمديد مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور لمدة أربعة أشهر حتى 31 أكتوبر تشرين الأول وتمديد الفترة المقررة لخفض عدد القوات المشاركة فيها.
وناشدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بعدم تنفيذ خفض قوات البعثة وسحبها المزمع في 2020 وقالت إن الخطوة ستعرض عشرات الآلاف من المدنيين للخطر أكثر من أي وقت مضى.
وذكرت الأمم المتحدة أن المجلس العسكري في الخرطوم طالب، في إطار انسحاب البعثة، بتسليم مقراتها لقوات الدعم السريع التي يتهمها مراقبون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في دارفور.
(تغطية خالد عبد العزيز - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)