رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الإثنين إن الحكومة ستدفع 60 في المئة من رواتب موظفيها في ظل استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل.
وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير شباط الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.
وقال اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته يوم الاثنين في رام الله "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة".
وأضاف "تسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري ونحن نشكرهم، وبتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن سوف ندفع لهذا الشهر 60% من الرواتب".
وحصلت السلطة الفلسطينية على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة.
وقالت إسرائيل إن المبلغ الذي خفضته يمثل حجم ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قُتلوا وهم ينفذون هجمات أو المتورطين في قضايا أمنية أخرى.
وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.
ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات سابقة للجامعة العربية وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار شهريا.
وقال وزراء المالية العرب في اجتماع بالقاهرة الشهر الماضي إنهم سيعملون على تفعيل شبكة الأمان "دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها".
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير محمود رضا مراد)