من باريسا حافظي وجاي فالكونبريدج
دبي/لندن (رويترز) - قال مسؤول في حكومة جبل طارق إن الحكومة لا تعتزم الإفراج بعد عن ناقلة نفط إيرانية احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط على الرغم من تقرير إيراني أفاد بأنها قد تفرج عنها يوم الثلاثاء.
وتسبب احتجاز الناقلة (جريس1) في الرابع من يوليو تموز في تفاقم الخلاف بين طهران والغرب وأدى إلى تحركات انتقامية في الخليج.
واتهمت بريطانيا الناقلة بانتهاك العقوبات الأوروبية بنقلها النفط لسوريا وهو ما تنفيه طهران.
وقال جليل إسلامي مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيراني يوم الثلاثاء إن بريطانيا تفكر في الإفراج عن جريس1 بعد تبادل للوثائق بين البلدين.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن إسلامي قوله "تم احتجاز السفينة بناء على مزاعم مغلوطة... نأمل في أن يتم الإفراج عنها قريبا".
كما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن سلطات لم تذكرها بالاسم في جبل طارق قولها إن جريس1 سيُفرج عنها بحلول مساء يوم الثلاثاء.
لكن مصدرا بارزا في حكومة جبل طارق نفى ذلك.
وعلى الرغم من أن القوات البريطانية هي التي احتجزت جريس1 فقد قالت بريطانيا يوم الثلاثاء إن التحقيقات بشأن ناقلة النفط الإيرانية مسألة تخص سلطات جبل طارق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "التحقيقات الجارية بشأن جريس1 مسألة تخص حكومة جبل طارق.. ونظرا لاستمرار التحقيق فلا يسعنا الإدلاء بأي تصريح آخر".
ونفت سلطات جبل طارق ما قالته إيران عن أن الاحتجاز تم بناء على أوامر من واشنطن.
ونفت طهران مخالفة الناقلة لأي قواعد وردا على احتجازها قامت قوات الحرس الثوري الإيراني باحتجاز الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز في 19 يوليو تموز بسبب ما قالت إنه مخالفة لقواعد الملاحة البحرية.
وزادت أزمة الناقلة في الخليج العداءات المتصاعدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
وتحمل الناقلة الإيرانية المحتجزة شحنة تصل إلى نحو 2.1 مليون برميل من النفط أما ستينا إمبيرو فقد كانت فارغة في طريقها إلى الخليج وقت احتجاز القوات الإيرانية لها.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)