من إيستل شيربون ومايكل هولدن
لندن (رويترز) - قضت المحكمة العليا البريطانية يوم الثلاثاء بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان في الفترة التي تسبق الخروج من الاتحاد الأوروبي خالف القانون لكن جونسون قال إنه لا يتفق مع حكم المحكمة وتعهد بأن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 اكتوبر تشرين الأول أيا كانت النتائج.
ويقوض الحكم اللاذع، الذي صدر بإجماع أعضاء المحكمة العليا وعددهم 11 قاضيا، قبضة جونسون الهشة بالفعل على السلطة، ويتيح لأعضاء البرلمان مجالا أوسع لمحاولة منعه من سحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل سواء باتفاق أو بغير اتفاق مع التكتل الأوروبي.
ورد جونسون في نيويورك على الحكم الذي رمى قراره بالبطلان قائلا إنه سيحترم الحكم لكنه "يختلف معه بشدة" موضحا أن هذه الانتكاسة لن تغير خطته للبريكست.
والحكم الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانية هو أهم حكم قضائي دستوري منذ عشرات السنين وهو توبيخ لاذع لتصرفات جونسون.
وقالت بريندا هيل رئيسة المحكمة "قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول".
وجاء في الحكم أن جونسون لم بقدم مبررا لتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع "فما البال بأنه لم يقدم مبررا معقولا". وأضاف أن للقرار أثرا "بالغا" على أسس الديمقراطية البريطانية.
وقالت هيل "نصيحة رئيس الوزراء لجلالتها غير قانونية وباطلة ومعدومة الأثر".
وأضافت أن عمل البرلمان بات غير معلق بناء على الحكم وعلى البرلمان أن يقرر ما يجب القيام به تبعا لذلك.
وطالب زعماء المعارضة جونسون بتقديم استقالته فورا لأنه ضلل الملكة إليزابيث التي عطلت البرلمان رسميا بناء على مشورته. وقال مصدر في مكتبه إنه لن يستقيل.
وبدا جونسون في أولى تصريحاته على الحكم التاريخي غير نادم. وقال للصحفيين "وفقا لمقتضى القانون في الوقت الراهن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 اكتوبر تشرين الأول أيا كانت النتائج، لكن الشيء القائم بالنسبة لنا الآن هو الحصول على اتفاق جيد - وهذا هو ما نعمل عليه".
ومضى قائلا "وللأمانة هذا لم يعد أسهل كثيرا بسبب هذا النوع من الأمور في البرلمان أو في المحاكم".
وفي لندن، قال رئيس مجلس العموم إن المجلس سيعاود الانعقاد غي الساعة الحادية عشرة والنصف (1030 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.
ويقول المنتقدون إن جونسون اتخذ خطوة تعليق البرلمان تجنبا لمزيد من العقبات أمام خطته للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وكان قد تقرر تعليق عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من سبتمبر أيلول و14 أكتوبر تشرين الأول، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعليق بموجب مشورة رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور البلاد.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة )