القاهرة (رويترز) - قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية يوم الجمعة إن الوزير عمرو نصار أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25 بالمئة على حديد التسليح و 16 بالمئة على البليت (خام الحديد) مع تنفيذ القرار اعتبارا من يوم السبت 12 أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت الوزارة في بيان أن القرار "جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية".
يبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.
وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل نيسان من العام الجاري، مما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل نيسان 2022.
كانت وزارة المالية قالت في أبريل نيسان الماضي إنها بدأت تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب و15 بالمئة على البليت لمدة 180 يوما.
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
لكن أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم يشكون من القرار نظرا لأنه سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد معتز محمد للنشرة العربية)