الجزائر (رويترز) - تعهد محتجون في الجزائر يوم الجمعة بمواصلة المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في البلاد، رافضين إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر كانون الأول ورافعين لافتات كتبوا عليها "لن نسكت" و"لسنا مستعدين للتوقف" وأخرى ترفض المشاركة في التصويت.
وقلت أعداد المشاركين في الاحتجاجات من مئات الآلاف في الربيع إلى عشرات الآلاف حاليا لكنها ما زالت تشكل تحديا للسلطات قبل الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر كانون الأول.
ومارست السلطات ضغوطا متزايدة على المتظاهرين في الأسابيع الماضية بنشر المزيد من أفراد الشرطة في محيط الاحتجاجات واعتقال شخصيات في المعارضة.
وفي الوقت نفسه استجابت السلطات لبعض مطالب المحتجين من خلال اعتقال مسؤولين بارزين بتهم فساد.
وحثت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الأسبوع المحتجين على المساعدة في الرقابة على الاقتراع لضمان شفافيته في أحدث محاولة لتهدئة المظاهرات.
ورفضت حركة الاحتجاجات، التي ليس لها قيادات واضحة، إجراء الانتخابات ما دام حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السلطة، وقالوا إنها لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة في وجودهم.
وتنحى بوتفليقة في أبريل نيسان تحت ضغط الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في فبراير شباط للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة ومحاسبة من يشتبه في ضلوعهم في فساد.
وقال الجيش مرارا إن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وأكد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لديها صلاحيات لضمان نزاهة التصويت.
وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الأسبوع "الانتخابات موعد حاسم وتاريخي".
وأضاف "الحراك مدعو للمشاركة في الإشراف على مكاتب الاقتراع وعمليات المراقبة وفرز الأصوات".
جاءت تصريحاته بعد اعتقال بعض شخصيات المعارضة التي دعمت الاحتجاجات.
وقال أكثر من 139 معظمهم شخصيات غير معروفة جيدا إنهم سيخوضون الانتخابات وتعهدوا بانتهاج سياسات مختلفة عن نظام بوتفليقة.
(تغطية صحفية حميد ولد أحمد - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)