من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - نددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ونقابة الصحفيين الفلسطينيين يوم الاثنين بقرار محكمة في رام الله يتضمن حجب عشرات المواقع الإعلامية وصفحات على فيسبوك.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس "لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعا إلكترونيا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل".
وأضاف في بيان "وعليه ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى".
وطالب بدران "السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه".
ونشرت العديد من المواقع الإخبارية المحلية صورا لقرار صادر عن محكمة صلح رام الله يتضمن حجب عشرات المواقع الإخبارية وصفحات على فيسبوك بطلب من النيابة العامة.
وقال مصدر رفيع في النيابة العامة لرويترز طلب عدم نشر اسمه "عدد من هذه المواقع محجوب منذ سنتين يجري كل ستة شهور تجديد القرار حسب القانون".
وأضاف "تم الطلب من المحكمة بالنظر في حجب مواقع أخرى بناء على شكوى تلقتها النيابة العامة حول ما تنشره هذه المواقع من مواد عدد كبير منها لا يُعرف من هم القائمون عليها".
وأوضح المصدر "أن بإمكان المتضررين التوجه إلى المحكمة لتصويب أوضاعهم".
ووصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان القرار "بأنه يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".
وقالت النقابة "هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين".
وأضافت "قرار المحكمة قد يعد استخداما فظا لهذا السيف، ويشكل استهتارا بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموما، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الإعلامية".
لكن متحدثا باسم الحكومة قال في بيان "تؤكد الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه".
وأضاف "الحكومة تطالب جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، في وقت تطالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجهاز القضائي حول هذا القرار.
(تحرير محمد اليماني)