القدس (رويترز) - قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير يوم الأحد إن من المنتظر أن يصل العجز في موازنة البلاد إلى أربعة في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة إذا لم تجر الحكومة تعديلات على الضرائب والإنفاق بعشرات المليارات.
وكان جمود سياسي بدأ قبل عام قد تسبب في صعوبة اتخاذ خطوات مالية لأن صلاحيات حكومات تصريف الأعمال محدودة. وتجري إسرائيل في مارس آذار المقبل ثالث انتخابات في أقل من عام وهو ما يعني أن موازنة 2020 لن تعتمد حتى منتصف العام على أقل تقدير.
وخلال تلك الفترة سيتم الإنفاق على أساس موازنة 2019.
وكانت إسرائيل سجلت عجزا في الموازنة بلغ 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 متجاوزا المستهدف الأولي البالغ 2.9 بالمئة.
وكان وزير المالية موشي كحلون تعرض لانتقادات من اقتصاديين قالوا إنه هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عملا على زيادة الإنفاق على دعم الدولة لخدمات وزيادة أجور الشرطة وموظفين عامين آخرين وفي الوقت نفسه طبقا تخفيضات ضريبية.
وحمل كحلون المسؤولية عن العجز للاقتصاديين بوزارته وقال إنهم بالغوا في تقدير الإيرادات الحكومية.
ويتوقع المحللون عجزا مماثلا في 2020.
وقالت وزارة المالية إن العجز سيصل في 2021 إلى 4.2 في المئة ما لم يتم زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق بمقدار 30 مليار شيقل (8.7 مليار دولار).
ويبلغ العجز المستهدف 2.25 في المئة ومن المرجح أن ترفعه الحكومة المقبلة.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)