من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد على حكومة الوحدة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لينهي بذلك جمودا سياسيا بدأ قبل أكثر من عام بينما يستعد نتنياهو للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع ليواجه اتهامات تتعلق بالفساد.
ويمهد اتفاقه لاقتسام السلطة مع بيني جانتس، منافسه في الانتخابات السابقة وزعيم حزب أزرق أبيض المنتمي لتيار الوسط، الطريق أمام نتنياهو اليميني للمضي قدما في عملية ضم فعلي تعهد بها لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهي أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وبعد ثلاث انتخابات غير حاسمة، سيظل نتنياهو المحافظ رئيسا للوزراء لمدة 18 شهرا قبل أن يسلم المنصب لشريكه الجديد.
وسيكون جانتس، وهو قائد سابق للجيش، وزير الدفاع في حكومة نتنياهو "ورئيس وزراء بديلا"، وهو منصب جديد سيتولاه نتنياهو عندما يمسك جانتس بزمام السلطة.
ويأمل نتنياهو عند اضطلاعه بمنصب رئيس الوزراء "البديل" لدى تسليمه السلطة لجانتس أن يتجنب الاضطرار للاستقالة من الحكومة بموجب القواعد القانونية التي تسمح لرئيس الوزراء بأن يظل في السلطة حتى إذا اتُهم بجريمة.
وتولى نتنياهو، أطول زعيم إسرائيلي بقاء في الحكم، السلطة للمرة الأولى عام 1996 وأمسك بزمامها ثلاث فترات متعاقبة منذ 2009. ويحاكم نتنياهو (70 عاما) يوم 24 مايو أيار في اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وهي تهم ينفيها جميعا.
وقال نتنياهو للكنيست "الشعب أراد الوحدة وهذا ما تحقق له"، مشيرا إلى رغبة في تجنب اقتراع رابع بعد ثلاث جولات غير حاسمة منذ أبريل نيسان 2019، ومعركة وطنية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وصادق الكنيست على الحكومة الجديدة بواقع 73 صوتا مقابل 46.
الضفة الغربية
بوسع نتنياهو الآن المضي قدما في خططه لبسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، وهي أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة.
وقال "هذه المناطق هي التي ولدت فيها الأمة اليهودية وترعرعت. لقد حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وكتابة فصل عظيم آخر في سجلات الصهيونية".
وكان قد حدد الأول من يوليو تموز موعدا لبداية المناقشات الحكومية بشأن تلك القضية الساخنة، لكن لم يجر الإعلان عن موعد نهائي للموافقة على الضم الفعلي للأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
ويعارض الفلسطينيون بشدة أي خطوة من هذا القبيل، ويطالبون بعقوبات دولية على إسرائيل إذا أقدمت عليها. ومن المؤكد أن تزيد التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها ترى أن "تكرار نتنياهو لهذه المواقف الاستعمارية التوسعية يعتبر تأكيداً جديداً على معاداته الايدولوجية للسلام".
* جانتس يغير موقفه
وقال جانتس للكنيست "أكبر أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل انتهت".
وكان جانتس (60 عاما) قد تعهد لناخبيه مجددا في أحدث انتخابات أجريت في مارس آذار بأنه لن يشارك في حكومة مع نتنياهو مرجعا ذلك إلى الاتهامات التي يواجهها الأخير. لكنه أبرم اتفاقا في النهاية، قائلا إن أزمة فيروس كورونا جعلت الوحدة أمرا ملحا، لكن ذلك أغضب أنصاره وأحدث انقساما في حزبه.
وستضم الحكومة الجديدة عددا قياسيا من الوزراء يبلغ 36، واستحدثت عدة مناصب جديدة لضمان توزيع نتنياهو وجانتس الحقائب الوزارية على أنصارهما، فيما مثل انعكاسا لعملية شاقة لصياغة اتفاق، مما عزز من سمعة نتنياهو بخصوص قدرته على البقاء سياسيا في أصعب الظروف.
وسخر زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي انفصل عن جانتس، من منطق الصحة العامة كدافع للتحالف، مشيرا إلى أن عدد الإسرائيليين ضحايا مرض كوفيد-19 الموضوعين على أجهزة تنفس صناعي تراجع بشدة إلى حد أن الحكومة الجديدة "يمكن أن تضع وزيرا بجانب كل سرير".
وكان قال للبرلمان في وقت سابق "أزمة فيروس كورونا ذريعة لإقامة احتفال فاسد على حساب دافعي الضرائب... إنكما تؤسسان أكبر حكومة وأكثرها هدرا في تاريخ إسرائيل".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)