من سايمون ايفانز
مانشستر (انجلترا) (رويترز) - ألغت محكمة التحكيم الرياضية يوم الاثنين عقوبة منع مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لمدة عامين لتسمح لفريق المدرب بيب جوارديولا بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقضت المحكمة بأن النادي الانجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف كما خفضت الغرامة المفروضة على سيتي إلى عشرة ملايين يورو (11.30 مليون دولار) بدلا من 30 مليون يورو لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا).
وذكرت المحكمة في بيان "معظم مزاعم الانتهاكات التي أبلغت عنها الغرفة القضائية لمراجعة قواعد اللعب المالي النظيف إما غير مثبتة أو سقطت بالتقادم".
وأقر اليويفا في فبراير شباط الماضي بأن سيتي ارتكب "انتهاكات خطيرة" تخص قواعد اللعب المالي النظيف في الفترة بين 2012 و2016 ولم يتعاون معه في التحقيقات.
وكان الغياب عن دوري أبطال أوروبا سيكلف سيتي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني (126.02 مليون دولار) تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى.
وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى تحقيق التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها ومن ثم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية جراء الانفاق بصورة مبالغ فيها على اللاعبين.
وقالت المحكمة إن تفاصيل الحكم الكاملة ستنشر خلال الأيام المقبلة.
وذكر سيتي في بيان "لم يراجع مانشستر سيتي ومستشاروه الحكم الكامل من محكمة التحكيم الرياضية حتى الآن لكن النادي يرحب بالنتائج المترتبة على حكم اليوم ويود أن يشكر هيئة المحكمة على اجتهادها خلال العملية".
وقال اليويفا في بيان "لاحظ اليويفا أن محكمة التحكيم الرياضية لم تجد دليلا كافيا للتمسك باستنتاجات لجنة المراقبة المالية والانتهاكات المزعومة خلال خمس سنوات لقواعد اليويفا".
وأضاف "خلال السنوات الماضية لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دورا بارزا في حماية الأندية والمساعدة في الاستقرار المالي وسيظل اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية ملتزمين بالمبادئ والقواعد".
ودعا الحكم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، والذي ينتقد سيتي منذ فترة طويلة، للتشكيك في موقف محكمة التحكيم الرياضية إزاء هذه القرارات.
وقال للصحفيين "يجب إعادة تقييم إن كانت محكمة التحكيم الرياضية هي الجهة المناسبة للنظر في الطعون على قرارات كرة القدم. سويسرا تتمتع بتاريخ عظيم مع التحكيم لكن محكمة التحكيم الرياضية ليست على نفس المستوى".
(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)