جنيف (رويترز) - قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن من حق الحكومات تقييد الاحتجاجات للحفاظ على الصحة العامة.
وتدخلت اللجنة لصياغة تفسيرها القانوني بعدما رأت ثغرة في المعايير الدولية التي كانت محل اختبار حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
لكن مع انتشار احتجاجات "حياة السود مهمة" ومظاهرات أخرى في وقت حاولت فيه السلطات كبح انتشار تفشي كوفيد-19 أصبح الأمر أكثر إلحاحا.
ويسمح الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع من 173 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين بفرض قيود على حقوق التعبير السلمي عن الرأي لأسباب من بينها الصحة العامة والآن جاءت الوثيقة الجديدة المسماة "تعليق عام" لتؤكد ذلك.
وقال التقرير "الاستناد إلى حماية ‘الصحة العامة‘ ربما يسمح بشكل استثنائي بفرض قيود، منها على سبيل المثال عندما يتفشى مرض معد وتصبح التجمعات خطرة".
وقال كريستوف هينس محرر الوثيقة إن التفسير القانوني يهدف إلى وضع "قواعد للعبة ليس فقط للمحتجين لكن للشرطة".
وفي شأن السماح للمحتجين بوضع كمامات لإخفاء هويتهم مثلما يفعل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج قال التقرير إن لهم الحق في استخدامها.
وقال أيضا إن الحفاظ على النظام العام وهو أحد الأسباب الأخرى التي يمكن للحكومات حظر المظاهرات بموجبها "يجب ألا يستخدم بإفراط".
وردا على سؤال لرويترز عما إذا كان اشتراط الدولة استخدام وسائل لتغطية الوجه أثناء الجائحة انتهاك لحقوق الإنسان رد هينس قائلا "من المفهوم والمقبول أن تُفرض قيود على الحريات لأسباب صحية".
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)