بيروت (رويترز) - قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن لبنان سيطلب من الولايات المتحدة الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعتها لفرض عقوبات على صهره السياسي المسيحي البارز جبران باسيل يوم الجمعة.
وفرضت واشنطن العقوبات على باسيل، زعيم أكبر كتلة سياسية مسيحية في لبنان، متهمة إياه بالفساد والارتباط بجماعة حزب الله التي تصفها واشنطن بأنها جماعة إرهابية.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على تويتر يوم السبت واطلعت عليه رويترز أن عون طلب من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة "الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات الى النائب جبران باسيل، وضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات".
كان عون قد أصدر توجيهات مشابهة في سبتمبر أيلول عندما أدرجت واشنطن اسمي وزيرين سابقين على قائمة سوداء لاتهامهما بمساعدة حزب الله.
ويرأس باسيل التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وتولى في السابق وزارات الاتصالات، والطاقة والمياه، والخارجية.
وبعد فرض العقوبات، قال باسيل على تويتر "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني".
والتيار الوطني الحر متحالف سياسيا مع حزب الله، وقد دافع باسيل عن الجماعة وقال إنها تلعب دورا حيويا في الدفاع عن لبنان.
وندد حزب الله بالعقوبات على باسيل وقال إنها "تدخل سافر وفظ في الشؤون الداخلية للبنان".
وأضاف "هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأمريكية على لبنان".
وقد تعقد الخطوة جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذي جرت تسميته الشهر الماضي، لتشكيل حكومة جديدة.
ويحاول الحريري شق طريقه وسط المشهد الطائفي في البلاد لتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات مطلوبة لإخراج البلاد من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 وتسببت في شلل النظام المصرفي وتهاوي قيمة العملة وانتشار الفقر.
وقالت الخزانة الأمريكية إن باسيل يأتي "في صدارة الفساد في لبنان". وقال مسؤول أمريكي كبير إن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع الوحيد لاستهدافه بالعقوبات.
وعوقب باسيل بموجب قانون ماجنتسكي لحقوق الإنسان الذي يستهدف الضالعين في انتهاكات حقوقية وممارسات فساد في أنحاء العالم.
(تغطية صحفية غيداء غنطوس - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)