من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - يدلي الأردنيون بأصواتهم يوم الثلاثاء في انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان المؤلف من 130 مقعدا، وسط توقعات بأن يظل نواب العشائر والوسط والمؤيدون للحكومة مهيمنين في نظام يقل فيه تمثيل المدن حيث يكون أداء معارضيهم من الإسلاميين والليبراليين أفضل.
وتتزامن الانتخابات مع استياء شعبي إذ يواجه لأردن أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات عديدة، مع تفاقم البطالة والفقر بسبب جائحة كوفيد-19.
وفيما يلي بعض الحقائق عن هذه الانتخابات.
* سلطات البرلمان
بموجب الدستور، فإن معظم السلطات تعود للملك عبد الله، الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يعين الحكومات ويمكنه حل البرلمان. ويمكن للبرلمان إجبار الحكومة على الاستقالة بالتصويت بحجب الثقة.
لكن الحكومات المتعاقبة همشت دور البرلمان الذي يكاد يكون بلا دور فاعل.
* توقعات بضعف الإقبال
يقول محللون وسياسيون إن عدم الاكتراث ببرلمان يُنظر إليه على أنه دائم الموافقة على سياسات الحكومة، ودعوات ناشطين للمقاطعة احتجاجا على إجراء الانتخابات على الرغم من الارتفاع المثير للقلق في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، ربما يؤدي إلى واحدة من أدنى نسب الإقبال على التصويت منذ عقود.
وتأمل الحكومة، التي حشدت حوالي 45 ألفا من أفراد الأمن لتأمين الاقتراع على مستوى البلاد، في أن تقترب نسبة الإقبال من 30 بالمئة من بين 4.6 مليون ناخب مسجل في بلد يبلغ عدد سكانه ثمانية ملايين نسمة.
ويبلغ عدد المرشحين المتنافسين 1717، منهم 368 امرأة. وجرى تخصيص 12 مقعدا للأقليات المسيحية والشركس و15 مقعدا للمرشحات اللاتي حصلن على أكبر عدد من الأصوات.
ويتم تنظيم الدوائر الانتخابية بحيث يكون للمناطق الحضرية عدد أقل بكثير من أعضاء البرلمان لكل ناخب مقارنة بالريف. وتنخفض عادة نسبة تصويت الفلسطينيين في المناطق الحضرية، وهم يشكلون نسبة كبيرة من السكان.
وكثير من المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني إذ استقرت عائلاتهم في الأردن بعد الحروب العربية الإسرائيلية المتتالية، وهو ما جعل المملكة، التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994، في قلب الصراع الممتد على مدى عقود.
* أحزاب سياسية
الانتخابات عبارة عن منافسة بين زعماء العشائر وشخصيات نافذة ورجال أعمال، على الرغم من وجود العديد من المرشحين عن أحزاب معترف بها.
وتعني القوانين الانتخابية، التي تمنح لمناطق العشائر أفضلية على حساب المدن، أن جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، وهي حزب المعارضة الرئيسي، ستظل مهمشة. ويتمتع الإسلاميون بأكبر قدر من الدعم في المدن.
وتقول جبهة العمل الإسلامي، التي نالت 16 مقعدا في عام 2016 واضعة نهاية لمقاطعة حوّلت البرلمان إلى محفل مؤيد للحكومة، إنها تشارك في هذه الانتخابات، على الرغم من كونها سباقا غير متكافئ، لتجنب الوقوع في فراغ سياسي وضمان معارضة صريحة للحكومة الموالية للغرب.
وتضيف الجبهة أن مشاركتها، ضمن تحالف مدني واسع، ستدفع بمطالب الإصلاح الديمقراطي وقمع الفساد.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)