جنيف (رويترز) - قالت محققة بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يوم الاثنين إن "من الخطير للغاية" أن تعلن الولايات المتحدة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أقر عملية للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله من دون أن تتخذ تحركا ضده.
وكررت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي تقود تحقيقا للأمم المتحدة في الجريمة التي وقعت عام 2018، دعوتها لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد بن سلمان وتعاملاته الدولية.
ووفقا لتقرير المخابرات الأمريكية الذي نشر يوم الجمعة، فقد وافق ولي العهد على عملية للقبض على خاشقجي أو قتله. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المتورطين لكنها استثنت الأمير محمد نفسه في مسعى للحفاظ على العلاقات مع المملكة.
وقالت كالامار في مؤتمر صحفي في جنيف إن ما رُفعت عنه السرية "يبدو محدودا للغاية وهذا مخيب للآمال" وإنها كانت تتوقع نشر المزيد من الأدلة المادية.
وقالت "إنها إشكالية كبيرة من وجهة نظري، بل خطيرة، أن تقر بمسؤولية شخص ثم تقول لهذا الشخص 'لكننا لن نفعل شيئا تفضل وامض قدما وكأننا لم نقل شيئا'".
وأضافت "هذا بالنسبة لي تحرك خطير للغاية من جانب الولايات المتحدة". وكررت دعوتها يوم الجمعة لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد الحاكم الفعلي للمملكة.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل إذا لزم الأمر.
وقال ساكي خلال إفادة صحفية "بالطبع نحتفظ بحق اتخاذ أي تحرك في أي وقت وطريقة نختارها" مضيفة أنه "تاريخيا، الولايات المتحدة، خلال حكم رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، لم تفرض عقوبات عادة على زعماء حكومات الدول التي لنا علاقات دبلوماسية معها".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إن إدارته ستصدر إعلانا بشأن السعودية يوم الاثنين، لكن مسؤولا في البيت الأبيض أشار إلى أنه من غير المتوقع اتخاذ خطوات جديدة مهمة.
وقالت كالامار "هناك أشياء كثيرة يمكن للحكومة الأمريكية أن تفعلها. الشيء الوحيد الذي لا تستطيع فعله، بل ولا يمكنها فعله، هو التزام الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن النتائج التي توصلوا إليها".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)