أنقرة (رويترز) - قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا ستعزز الحق في المحاكمة العادلة وكذلك حرية التعبير والتنظيم في البلاد في إطار ما تسميها حكومته خطة عمل لحقوق الإنسان.
وقال أردوغان في القصر الرئاسي في أنقرة إن الخطة، التي جرى التعهد بها في الأشهر القليلة الماضية ضمن سلسلة إصلاحات قانونية واقتصادية، ستعمل أيضا على تحسين النظام القضائي.
وقال أردوغان، الذي واجه انتقادات داخلية وخارجية بسبب حكمه الاستبدادي المتزايد، إنه لا يمكن سلب حرية أحد بسبب أفكاره.
وفي إطار خطة تشمل تسع نقاط، أوضح أردوغان إجراءات لتحسين النظام القضائي في أمور منها تأميم الأراضي ومحاكمة القصّر وخطوات لضمان سرعة المحاكمات وتسهيل ظروف العمل. وقال إن الحكومة تراجع الملاحقات القضائية للجرائم المتعلقة بالصحافة والإنترنت.
وقال لوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين "تحسين حرية التعبير، والتنظيم والاعتقاد الديني... هو الهدف الذي نعمل عليه بكل اجتهاد".
ويقول منتقدون إن حكومة أردوغان تمارس ضغطا سياسيا على النظام القضائي، الذي أصر على معاقبة آلاف المعارضين للحكومة منذ الانقلاب الفاشل في 2016. وتقول أنقرة إن المحاكم مستقلة وتتصرف بدافع درء المخاطر عن البلاد.
وتجاهلت تركيا أحكاما أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال عثمان كافالا الذي سجن لأكثر من ثلاثة أعوام دون حكم ضده وصلاح الدين دمرداش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر الأحزاب السياسية تركيا، والداعم للأكراد.
وتقول المحكمة، التي تعد أحكامها ملزمة، إن الاحتجاز بهذا الشكل ينتهك حقوق الإنسان ولا يخدم التعددية والنقاش السياسي.
وقال أردوغان يوم الثلاثاء إنه سيتم تشكيل لجنة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السجون كما سيتم نشر تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في تركيا.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)