الكويت (رويترز) - قالت ثلاث صحف محلية يوم الثلاثاء إن محكمة الوزراء الكويتية أمرت بحبس الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء السابق وأحد أبناء الأسرة الحاكمة احتياطيا في قضية تتعلق بسوء استخدام أموال الجيش.
وقالت صحيفتا الراي والجريدة إن الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح الصباح، وزير الدفاع والداخلية الأسبق، والمتهم أيضا في ذات القضية، رفضا الاتهامات الموجهة إليهما.
وذكرت صحيفتا الجريدة والقبس أن المحكمة رفضت أيضا طلبا بإخلاء سبيل الجراح، وهو أيضا أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الدولة الخليجية.
كما قررت المحكمة حظر النشر في القضية بناء على طلب المبارك والجراح، وحددت يوم 27 أبريل نيسان الجاري موعدا للجلسة المقبلة.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة للتعليق على أمر المحكمة.
واكتسبت القضية المعروفة بصندوق الجيش، المعني بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي، زخما كبيرا في الكويت بعد أن أعلن عنها للمرة الأولى وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في 2019 وقال إنه أحالها إلى النيابة العامة.
وقدم الشيخ جابر المبارك استقالته واستقالة حكومته في 2019 بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) لإجراء اقتراع لسحب الثقة من الشيخ خالد الجراح الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة، وإثر نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة.
كان وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد قد أصدر بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة اتهمها فيه بعدم الرد على استفساراته بشأن مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت قيمتها 240 مليون دينار (790 مليون دولار) بصندوق الجيش قبل توليه المنصب. وقال إن وزارة الدفاع أحالت القضية إلى القضاء.
واعتذر الشيخ جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
ونتيجة لهذا الخلاف العلني النادر بين كبار المسؤولين في الدولة، عزل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نجله وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من منصبيها.
وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد شهور قليلة من وفاة والده حاكم البلاد السابق.
وانتشر الخلاف على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين ومازالت قضية صندوق الجيش تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام الكويتي. وأدت مزاعم الفساد إلى احتجاجات خارج مقر البرلمان في 2019.
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي- تحرير مصطفى صالح)